علمت صوت سطيف أن مصالح الدرك الوطني و الشرطة أنجزت مؤخرا تقارير مفصلة حول ارتفاع حوادث المرور في الطرقات و أسبابها و اقترحت الحلول التي من شأنها التقليل من هذه الحوادث التي أصبحت تزهق المئات من الأرواح أسبوعيا و كأننا في حرب ، ناهيك عن الاعاقات المختلفة التي تخلفها هذه الحوادث .
مصادرنا أكدت أن السبب الرئيسي في هذه
الحوادث هو السرعة المفرطة و التجاوزات الخطيرة ، خاصة في الطرق السريعة و الطرق
الوطنية ، و هي الظاهرة التي رصدتها مصالح الامن المختلفة بعد دراستها للوضعية منذ
الغاء العمل نظام سحب رخص السياقة الذي بدأ سريانه منذ تاريخ الفاتح من شهر فيفري الماضي،
أين تم وقف العمل بإجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية
المختصة و استبداله بعدة بآليات في انتظار
وضع حيز الخدمة نظام الرخصة بالنقاط.
لكن يبدو أن تعليق العمل بنظام سحب رخص
السياقة لم يأتي بالنتيجة المرجوة ، و هو ما أدى بمصالح الامن مرة أخرى الى اقتراح
العودة الى نظام سحب رخص السياقة لكن بآليات أخرى ، و منها نظام اللجان
الولائية لتعليق رخص السياقة التي كانت على مستوى الدائرة ، حيث تتحدث مصادر
عن مشروع قد يعلن عنه في الأيام القادمة أين تتكفل لجان على مستوى المحاكم عوض
الدائرة النظر في ملفات سحب رخص السياقة .
للإشارة الكثير من السائقين لا يبالون بدفع غرامات
مالية نتيجة المخالفات التي يرتكبونها و منها تجاوز السرعة ، في حين يخشونا فقط
سحب رخص سياقتهم .الموضوع للمتابعة

