ادانت اليوم الاربعاء محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد وزير المالية السابق محمد لوكال ب 6 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة، مع الأمر برفع الحجز عن ممتلكاته العقارية و المنقولة.
كما أصدرت حكما يقضي بإدانة المتهم "ص.م"
بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة. مع الأمر برفع الحجز عن
ممتلكاته العقارية و المنقولة. بالإضافة إلى حكما يقضي بالبراءة لأحد المتهمين وهو
(ر.ع). إلى حانب حكما يقضي بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و 3 مليون دج غرامة مالية
نافذة للمتهم الفار (ع.ع). مع الأمر بإلقاء القبض عليه و الأمر بمصادرة جميع
ممتلكاته العقارية و المنقولة و إلزام المتهمين المدانين بان يدفعوا مبلغ 3 مليون
دج للخزينة العمومية كتعويض عن الضرر اللاحق بها.
يذكر ان الوزير محمد لوكال توبع في هذه
القضية بصفته الرئيس المدير العام الأسبق لبنك الجزائر الخارجي. كونه إقتنى بطريقة
مخالفة للقانون مقرا لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة، حيث وجهت له رفقة
متهمين اخرين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي تبديد اموال
عمومية ،و إساءة استغلال الوظيفة ،و منح امتيازات غير مستحقة للغير .
عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف