رفضت لجنة تنظيم المنافسة التابعة لرابطة بين الجهات نهاية الاسبوع الشكوى التي تقدمت بها 4 فرق من مجموعة وسط - شرق بخصوص الوضعية الادارية لاتحاد سطيف شكلا ومضمونا واعتبرت نتائج المباريات الاربعة الأخيرة لاتحاد سطيف معتمدة رسميا وتم تثبيتها بعد تحفظ الاندية التي طالبت بضرورة تطبيق نص المادة 128 على فريق اتحاد سطيف وذلك بخصم 6 نقاط من الرصيد جراء عدم اشراك 10 لاعبين من فئة الاكابر في الجولات الاخيرة من هذا  الموسم .

قرار اثلج صدور كل من راهن على سقوط القرونة عنوة لخلط اوراق المكتب الحالي الذي يطالب جميع السلطات المحلية بالتدخل العاجل لانهاء تعنت المكتب المسير السابق ورفضه تقديم الحصيلة المالية للمكتب الحالي   وسط علامات استفهام كبيرة بخصوص حصول اصحاب الديون على قرارات من العدالة وتنفيذها على الفريق وتحصيل اموالهم من رصيد الفريق دون تقديم أي حصيلة مالية للمكتب المسير الحالي ، والذي حسب مصادر مطلعة فان اعضاء الجمعية العامة يرفضون جملة وتفصيلا  عقد الجمعية العامة الاّ بحصول المكتب الحالي  على الحصيلة المالية للعهدة السابقة ووثائق النادي في اشارة واضحة الى وجوب تدخل مديرية الشباب والرياضة وكذا البلدية لإنهاء هذا الاشكال مع ضرورة تطبيق القانون على الكثير من الاسماء التي اقصيت سابقا خاصة في ظل توفر الوثائق الرسمية التي تكشف لا محالة مستور وجوه تعرف فقط التقرب من المال العام وتقف في طابور المستفيدين بغير وجه من مال الاتحاد ، هذا ويحوز موقع "صوت سطيف" ادلة دامغة تكشف المتورطين ، وان الذهاب الى الجمعية العامة بدون تقديم الحصيلة المالية للعهدة السابقة يبين رغبة اطراف  للعمل في السر والعلن لطي حقبة التسيير الماضية في سيناريو مفضوح  . القضية للمتابعة .