في سابقة اولى يتم ضرب بيد من حديد كل من تخول له نفسه التلاعب والمساس بحرمة الامتحانات ،حيث تم فعلا ايداع نائب بالمجلس الشعبي الوطني وقائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة بولاية  المغير  الحبس المؤقت في قضية محاولة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات للحصول على شهادة التعليم المتوسط .

وبحسب بيان مجلس قضاء الوادي: النائب البرلماني أرسل ظرفا إلى رئيس مركز الإجراء ببلدية "سطيل" حمله قائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة ، تضمن ورقة إجابة نموذجية لمادة الرياضيات الخاصة بإمتحانات "البيام" لابنته المترشحة بذات المركز .

وعليه فان المعنيون متهمون بمحاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط بواسطة مجموعة من الأشخاص وإساءة استغلال الوظيفة وتحريض الموظفين على استغلال النفوذ.

هذا ويذكر ان البرلماني مهندس الفضيحة سبق له ان كان ميرا لبلدية سطيل لعهدتين انتخابيتين ، وان وقوعه في قلب هذا الاعصار يكون قد دفع الثمن  غاليا وسط ارتياح السكان الذين اثنوا على رئيس المركزومن معه للتصدي لنفوذ شخص اعتبروه اكبر فاسد 

تحرك السلطات القضائية لقي استحسانا كبيرا لدى عامة الشعب الجزائري خاصة وان الجرم يمس بمصداقية امتحان وطني .