أمر قاضي التحقيق لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بإيداع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك” الحبس المؤقت، وكذلك رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة، جاء ذلك على اثر فتح تحقيق قضائي بخصوص رحلة باخرة باجي مختار 3 من مارسيليا إلى الجزائر. حيث كان على متنها 72 مسافر و25 سيارة فقط رغم إتساعها لـ 1800 مسافر و 600 سيارة، حدث ذلك رغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين للتسجيل بالرحلة.

وبعد استكمال التحقيق الابتدائي تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 9 جوان. أين تم متابعة المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق بموجب طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جنح التبديد العمدي والإستعمال على نحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية. استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف