بعد تصريحات رئيس
مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة " متيوي نور الدين" ، و كذا حوار صوت سطيف
مع رئيس المكتب الولائي لنقابة الصيادلة بسطيف "أحمد عياطي " ، التي جاء فيها انه تم الوصول الى حل توافقي بين نقابة الصيادلة و
مجلس أخلقيات المهنة و كذا مصالح وزارة الصحة لمشكل الـــ 53 صيدلية معتمدة و غير
مسجلة ، هذا المشكل الذي أٌعتبر الحاجز الذي حطم أحلام الصيادلة المتخرجين بسطيف بعد تجميد منح الاعتمادات منذ ما يقارب عشرة
سنوات.
اليوم و بعد هذا التصريح الذي أكد فيه المتحدث تنصيب
لجنة على مستوى الولاية لحلحلة هذا الملف ، و اعادة تسجيل الصيادلة الذين صدرت في
حقهم قرارات إلغاء الاستفادة في مجلس اخلاقيات المهنة للصيادلة بتسجيل طلباتهم
للاستفادة من مقررات الفتح بدون توضيح أليات الغلق و إعادة و هل تنفذ على جميع
المعنيين أو على فئة منهم فقط .
تلقت صوت سطيف
توضيحات من بعض الصيادلة المنتميين الى مجموعة 53 المعنية بهذه القضية ، أين أكد
أحد هؤلاء أنه لم يتم استشارتهم في هذه الأمر و يجهلون تماما ما يدور في الكواليس رغم
أنهم هم المعنيون بها ، و أضاف أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون مبادرات حسنة من الدولة
من خلال مساعي وزير الصحة الى استرجاع سلطة القرار باعتبار أن دور مجلس اخلاقيات
المهنة لا يعدو ان يكون دورا تقنيا استشاريا حسب المرسوم 276/92 ، كما ان النقابة من
المفروض أن تكون مهنية تخضع للقانون 14/90 ، و لا يمكن أن تكون طرف في منح
الاعتمادات التي يجب ان تكون من صلاحية الدولة و الإدارة لا غير ، محدثنا أضاف أن هذه النقابات عوض الدفاع عن حقوق الصيادلة راحت تدفع بشتى
الطرق الى غلق أي فرصة امام الصيادلة الجدد منذ 10 سنوات بحجة انها شريك بموجب تعليمة مؤرخة في سنة 2014 من
الامين العام للوزارة و التي يتم تأويلها وتوظيفها بان النقابة هي المخول والهيئة الوحيدة
التي لها سلطة توزيع الاعتمادات مما كبل يد المدراء لاتخاذ القرارات الصائبة.
وبحسب محدثنا دائما فان الدولة اضحت لا
يمكنها اتخاذ أي قرار الا بموافقة النقابات ، ولذلك كثفت النقابة حسب محدثنا من
ضغوطها على الإدارة بنية غلق 53 صيدلية المرخصة قانونا ، و أفاد محدثنا انه بالرغم من تحجج النقابة بصدور حكم لفائدة احدى الصيدليات
على وعد منحها منصب ممتاز ، فهو في غير محله ذلك ان ال 53 صيدلي غير معنيين بتلك
الخصومة الموجهة للمدير ، وبحسبه فان المدير لا يمثل الدولة آنذاك،
كما ان النقابات لا يمثلها المكتب الولائي و
بالتالي لا يعتد بالأحكام المعدومة ، كما ان الاحكام لا تكون نافذة الا بين
أطرافها، موضحا من جهة أخرى أن الرخصة لا تمنح بقرار جماعي و لذلك يقول محدثنا انهم
ناشدوا ممثل المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة لتكملة تسجيلهم باعتبارهم معتمدين من
الدولة بقرارات فردية غير مطعون فيها وفقا للمادة204 من المرسوم 276/92 او ان يتم
سحب الرخصة عن طريق العدالة . باعتبار ان الرخصة اصبحت حقا مكتسبا لا يمكن الطعن
فيه الا قضائيا وما لم يفعل ممثل مجلس اخلاقيات المهنة فانه اضحى في حكم التعسف
وعرقلة الادارة.
ويرى محدثنا ان
النقابات اضحت تتحاشى الخوض في المسائل القانونية بعد تيقنها بعدم امكانية تنفيذ
الحكم المحتج به واقعيا ، فراحت حسب مصدرنا تسعى بشتى الوسائل لغلق
ال53 صيدلية المشار اليها وتكثيف الاجتماعات لإيجاد صيغة لتجاوز القانون 002
المؤرخ في 15/01/2005 والضغط على الصيادلة هاته المرة مباشرة لأجل الغلق التلقائي
او الطوعي لفتح الطريق امام مرشحين جدد ، مما يجعل مدراء الصحة في اشكالية باعتبار ان
الفتح والغلق وبحسب القرار 002 المؤرخ في 15/01/2005 فهو من اختصاص الوزير او مدير
الصحة بتفويض ، وينتهى محدثنا بان الادارة لا يمكنها التخلي عن صلاحياتها الى جهات
تخضع للقانون الخاص ، و التى تسعى الى عرقلة مساعى وزير الصحة الذى وعد امام
البرلمان بانه بصدد إعداد مشروع اصلاحات قانونية بصفته ممثلا للحكومة . و الموضوع
للمتابعة
ـــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت
سطيف