بادر مؤخرا رئيس بلدية قجال في خطوة جريئة
بمعية مصلحة التعمير وفرقة الدرك الوطني الى هدم عديد البنايات الفوضوية عبر اقليم
البلدية .البنيات تم تشييدها في الأسابيع الاخيرة دون حيازة اصحابها على أي سند قانوني كوثائق
الملكية ورخص البناء ،كما طالت العملية ردم العديد من الحفر كانت مهيئة لتشييد
بنايات فوضوية ، وحسب مصدر مطلع من البلدية فان جل البنيات تكون على اراضي
ملك للدولة وعادة ما تتم خلال عطلة نهاية الاسبوع ، وامل الكثير من اصحاب هذه البنايات
هو فرض امر الواقع قبل بلوغ مرحلة المطالبة بالتسوية .
من جهة اخرى لجوء المواطنين واصحاب
الطابور الى البناء الفوضوي بعدما ضاقت بهم السبل من اقصاء ضمن قوائم السكن
الاجتماعي وشح البرامج السكنية الخاصة بالفئات الهشة خاصة منها المتعلقة بحصص السكن
الريفي ، هذا وتاتي هذه العملية التي تلقى رفضا واسعا وتشنجا واسعين الا ان تدخل
المير ما هو الا تنفيذ لقرار والي الولاية الذي طالما حذر المنتخبين من التساهل في
ظهور احياء فوضوية غبر العديد من البلديات ، ويبقى المير يعاني بين مطرقة الطلب
الرهيب على السكن ،وسنان الادارة التي تحمله مسؤولية انتشار البناء الفوضوي .القضية
للمتابعة
عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف