رغم التعليمات الواضحة في شأن دراسة ملفات المواطنين المكدسة في الإدارات العمومية خاصة في مجال الاستثمار و العقار  ، إلا أن بعض المدراء في سطيف لا زالوا يعرقلون سياسة الدولة  بتهربهم غير المبرر في إبداء الراي الصريح حول الملفات الواردة إليهم .

حيث علمت "صوت سطيف " ان المدير الولائي للحفظ العقاري بسطيف يعرقل بصفة مباشرة أكثر من 10 ملفات تتعلق كلها بإبداء الرأي الصريح في رخص تجزئة لإنشاء تجزئات عقارية بعدة بلديات بولاية سطيف ، منها بلدية سطيف ، قجال ، عين ارنات ، قلال و بلدية  بازر سكرة  .

مصادرنا أكدت ان المدير المذكور يتلاعب  و يتماطل بصورة فاضحة بكل الإدارات المعنية بالشباك الموحد لدراسة الملفات ، أين يبدي  ممثله رأي موافق أثناء أشغال الشباك الموحد ، لكنه يتهرب من هذه المسؤولية في الوثائق الرسمية للإمضاء و يكتفي بإعادة تدوين ما هو مكتوب في الدفتر العقاري دون ابداء الراي الصريح بالموافقة او غير الموافقة على الملف ، مما يجعل رأيه لا معنى له و يبقى الملف معلق و السبب سيادة المدير الذي لا رأي له .

مصادرنا أكدت ان المدير المعني لا يكترث لا بالقانون و لا بتعليمات الوالي  في الاجتماعات الرسمية التي يلزم فيها المصالح المستشارة المعنية بهذه الملفات بالوضوح و الدقة في دراسة هذه الملفات سواء بالقبول الصريح ، او الرفض المعلل .

للإشارة الملفات العالقة بسبب هذا المدير تتواجد داخل المخططات العمرانية ، ز رغم انها مشاريع خاصة إلا أنها تعود بالمنفعة العامة على الجميع ، فهي بإطلاقها ستسمح بخلق تجزئات عقارية مدروسة  تمكن المواطنين ببناء سكناتهم الفردية في اطار قانوني و منظم بعيدا عن البناء الفوضوي ، كما ستسمح على المدى القريب جدات بإنعاش سوق العمل بالولاية من خلال فتح مناصب شغل في قطاع البناء و هو ما ينعكس حتما على جميع القطاعات الأخرى باعتبار هذا القطاع من المحركين الأساسيين لعجلة التنمية ، ناهيك عن الاقتطاعات الالزامية التي ستكون في هذه التجزئات و التي تسمح ببناء العديد من التجهيزات العمومية منها مدارس ، مساجد ، مراكز صحية و غيرها .

لتبقى الاستفادة من رخص التجزئة و البناء لهذه الملفات مرهونة بخروج هذا المدير من ضبابتيه و التحلي بروح المسؤولية و إبداء الراي الصيرح و الواضح (موافق ، أو غير موافق ).

صوت سطيف و لمعرفة تطور هذا الملف اتصلت بمدير التعمير و البناء و الهندسة المعمارية " باشا عبد الغاني " الذي أكد أن جميع الهيئات المستشارة في هذه الملفات أبدت رأي بالموافقة الصريحة ، ما عدا مدرية الحفظ العقاري ، مضيفا الملفات المعنية مستوفية كل الشروط لاستلام رخص التجزئة و بالبناء  و هي في انتظار فقط  الراي الموافق لمدير الحفظ العقاري .

كما حاولت صوت سطيف معرفة رأي المدير الولائي الحفظ العقاري بالولاية حصباية بلقاسم في هذا الملف الحساس إلا أننا لم نتمكن من ذلك و موقع صوت سطيف يبقى دائما مفتوح في حالة الاتصال بنا و تقديم توضيح في هذه القضية . القضية للمتابعة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صوت سطيف / عاشور جلابي