في قرار صدر مؤخرا ، أيد مجلس قضاء سطيف الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سطيف بتاريخ 03 جانفي 2021 و القاضي بإلزام  لجنة الخدمات الاجتماعية لموظفي و عمال بلدية سطيف بتسديد مبلغ 487 مليون سنتيم لفائدة المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية، الوحدة التجارية بالشرق سطيف.

قضية الحال تعود إلى سنة 2014 أين باشرت لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال بلدية سطيف باقتناء أجهزة كهرومنزلية  فاقت قيمتها  مبلغ 8.74 مليار، لكنها سددت فقط مبلغ 8.26 مليار ، مما يجعل اللجنة مدانة للمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية بمبلغ 487 مليون سنتيم ، و هو المبلغ الذي فشلت كل المساعي لتسديده ، خاصة بعد الصراعات و التحقيقات الأمنية في ملف تسيير اللجنة في العهدات السابقة و التي لا تزال مفتوحة لحد الآن .

و بصدور قرار مجلس قضاء سطيف ، ستلجأ المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية ، الوحدة التجارية بالشرق سطيف، حسب مصدر لصوت سطيف  إلى تحصيل ديونها بقوة القانون من حساب اللجنة، و لكون هذا المبلغ و العتاد الذي تم اقتناؤه هو محل تحقيق ، فسيكون هذا أول ملف شائك بين أيدي رئيس البلدية الجديد " حمزة بلعياط " باعتباره  المسؤول الأول على الكتلة المالية التي تصب في حساب اللجنة و هو مطالب بالسعي لتحديد المسؤوليات رفقة أعضاء اللجنة الجديدة حتى لا تتكرر مثل هذه الوضعيات المعقدة  الناتجة أصلا عن غياب الرقابة و غياب هيكل التسيير في الفترات السابقة . الموضوع للمتابعة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف