رغم تشديد والي الولاية كمال عبلة على ضرورة تصدي رؤساء البلديات وبحزم للبناء الفوضوي والذي بات يحاصر كل البلديات من كل الجهات وبمختلف المسميات ،لكن بدون جدوى ،  والغريب أن معظم البنايات تكون على حساب أراضي تابعة لأملاك الدولة تمّ تجزئتها من طرف بعض الأشخاص وبيعها بأسعار مغرية أمام مرأى ومسمع الجميع ، وبعدها يطالب أصحابها بالتسوية ورخص البناء ...

وتعد بلدية عين أزال نموذجا لانتشار البناء الفوضوي نتيجة الفوضى وعدم الاستقرار الذي طبع البلدية لأكثر من عهدة انتخابي  الأمر الذي  اغتصبت أراضي فلاحية وتحويل مجرى وادي من اجل الاستحواذ على جيوب عقارية  أهمها "تجمع الوسرة"  و"الشعبة الحمراء"، "برج العسة" ،هي في الأصل كلها  أراضي فلاحية تم شراءها وإعادة بيعها على شكل قطع أرضية بأسعار تبدو مغرية وتشيد بيوتا تدريجيا بتواطؤ الجميع بقصد فرض امر الواقع والمطالبة بالشبكات الثلاثة والربط بالكهرباء والغاز والمرافق الخدماتية .

ومن بين البلديات  التي تنتشر بها أكثر الظاهرة هي  بلدية اولاد تبان التي عرفت في الآونة الأخيرة انتشار بيع قطع أرضية ضمن تجزئات فردية أعدت من طرف ورثة بعض الملاك ،في وقت هي أصلا أراضي فلاحية بامتياز ، وحسب نتائج المسح الأخيرة هي غير مدرجة ضمن المخطط العمراني التابع للبلدية،  

كما لم تستقبل مصالح التعمير ضمن بريدها الوارد أي مراسلة بذات الشأن، وتحويل تلك الأراضي الى  تجزئات ولا يمكنها باي حال من الأحوال وتحت أي مسمى منح رخص البناء لأي مواطن .

نفس السيناريو تعيشه بلدية صالح باي التي كانت السباقة في نشر إعلان شهر أكتوبر الماضي تحذر المواطنين من عواقب البناء على أراضي فلاحية بدون أي سند قانوني ودون الحصول المسبق على رخص البناء ولعل منطقة " الشويات " لدليل على واقع البناء الفوضوي بالبلدية وهو ما تطلب إصدار قرارات هم بعدما تأكد أنها تابعة لأملاك الدولة .

عبد الحميد لوعيل /موقع صت سطيف