لا يزال الكثير من سكان مدينة سطيف يقاسون مرارة تلاعب بعد المرقين بهم ،بعد ان أوهموهم بتشييد سكنات ترقوية فاخرة وبمواصفات عمرانية مميزة ،ورغم استلامهم للسكنات غير ان فرحتهم لم تكتمل ومات الكثير منهم من دون الحصول على عقد ملكيته ، وتحول مع مرور الوقت العقار إلى حبوس بامتياز، وبعد نفاذ صبر أصحاب السكنات وذاقت بهم السبل سارعوا إلى تحريك شكاوى قضائية بالنصب والاحتيال لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سطيف الذي أحال بدوره القضية التحقيق لدى مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية للأمن الوطني لتشفير لغز هذه السكنات التي تحولت إلى كابوس حقيقي يطارد أصحابها ،حيث لم يهضموا تصرف المرقي الذي لم تكفيه مدة أكثر من 25 سنة من التلاعب بمشاعرهم بل بلغت به الأمور حسب الشكاوى الى حد مطالبة السكان بدفع مبالغ مالية خيالية ،وبهذه التحرك يكون المرقي قد فتح باب جهنم على نفسه وبهذه الدعوى القضائية يظهر مستور العشريتين ويميط اللثام على التلاعب الكبير في تسيير ملفات الاستثمار خاصة وانه تحصل على القطعة الأرضية من الوكالة العقارية سنة 1988 على أساس انجاز مركب سياحي يشمل فندق وفيلات بمنطقة الحاسي بالمدخل الشرقي لمدينة عين الفوارة لكن نفوذ المرقي وتواطؤ المصالح التقنية تمكن من تجسيد ما خطر بباله تاركا الأمور إلى عامل الوقت .
البلدية في قلب الاعصار
بالتدقيق في
حيثيات القضية فان المصالح التقنية للبلدية تتحمل مسؤولية كبيرة بالسماح له بمباشر
الأشغال بدون استيفاءه الشروط القانونية والتي أهمها تغيير موقع المشروع فأين دور
البلدية آنذاك وعدم حصوله على تسريح بذلك .
بتاريخ 11مارس 1993 عقد اجتماع ضم جميع مصالح البلدية والمرقي العقاري حينها تعهد هذا الأخير باحترام روح المشروع السياحي رافضا في نفس الوقت اي تحويل لنمط الفيلات ،حينها اتخذ قرار توقيف الأشغال الخاصة ب 6 فيلات إضافية لكن بدون جدوى ويبقى إصرار المرقي العقاري على انجاز فيلات من طابقين وعمارات يتطلب تغيير مخطط الكتلة ، ودون إعارة أي اهتمام لقرارات البلدية تم انجاز العمارات بطاقة 77 مسكن و57 فيلا أمام مرأى ومسمع مصالح التعمير البلدية ودون أن يحرك احد ساكنا .
بتاريخ 11مارس 1993 عقد اجتماع ضم جميع مصالح البلدية والمرقي العقاري حينها تعهد هذا الأخير باحترام روح المشروع السياحي رافضا في نفس الوقت اي تحويل لنمط الفيلات ،حينها اتخذ قرار توقيف الأشغال الخاصة ب 6 فيلات إضافية لكن بدون جدوى ويبقى إصرار المرقي العقاري على انجاز فيلات من طابقين وعمارات يتطلب تغيير مخطط الكتلة ، ودون إعارة أي اهتمام لقرارات البلدية تم انجاز العمارات بطاقة 77 مسكن و57 فيلا أمام مرأى ومسمع مصالح التعمير البلدية ودون أن يحرك احد ساكنا .
رئيس البلدية الحالي الدكتور نصر الدين وهران في مراسلة رسمية بتاريخ 19
مارس 2015 كشف عن حصول المرقي العقاري على
رخصة التجزئة على سبيل التسوية من اجل ملف 52 فيلا بعد ان تمت دراسة ملفه من طرف
جميع المصالح ،الا انه لم يتمكن من إشهاره كون الأرضية أصبحت ممسوحة والدفاتر
العقارية موجودة على مستوى مصلحة الحفظ العقاري .
وبالنظر الى رد رئيس البلدية الحالي الذي تضمن عدد 52 فيلا ،في وقت رخصة التجزئة 57 فيلا و 77 مسكن فردي ، وما يزيد الملف غموضا هو عدم وجود ملف الترقية العقارية على مستوى مصالح مديرية مسح الأراضي وهو اللغز الذي يتطلب تدقيقا .
بدوره مدير مسح الأراضي بسطيف وحسب مراسلة رسمية كشف بدوره انه لا يمكن تقديم اي معلومة كون ان الملف محل طلب الاستفسار لا وجود له على مستوى مصالح مسح الأراضي وان إعداد شهادة المطابقة ليس من اختصاص مصالحه.
استفاة المرقي وخسارة السكان والخزينة العمومية
من جهته المرقي ضرب عرض الحائط بالقوانين ويراهن على سياسة امر الواقع باستغلال المستفيدين من جهة ابتزازهم للحصول
على المزيد من المال ما دامت العلاقة تمت في مجملها تحت الطاولة اي دون التصريح
الحقيقي بمبلغ البيع ومعظم الاموال سددت
نقدا ، ومن جهة ثانية توظيف السكان كدروع للضغط على الادارة لتسوية المشروع الذي
انطلق باسم مركب سياحي واستخرجت شهادة ميلاده لنفس الغرض الا ان المرقي فضل وأده
وتحويله الى فيلات وشقق تدر عليه ارباحا والباقي لا يهم .
الملف موجود بين ايدي عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية لامن ولاية سطيف ، وينتظر اصحابه الوصول الى الحقيقة وهي تحميل المرقي كامل المسؤولية القانونية والاخلاقية ، وكلهم امل ان لا يدفن الملف .
الملف موجود بين ايدي عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية لامن ولاية سطيف ، وينتظر اصحابه الوصول الى الحقيقة وهي تحميل المرقي كامل المسؤولية القانونية والاخلاقية ، وكلهم امل ان لا يدفن الملف .
الصحافة كشفت المستور
شكلت العديد من التغطيات الصحفيةعن حجم النزيف الذي طال لعقار بمدينةعين الفوارة وخاصة قضية الحال غير ان الجميع رضخ لسلطان المرقي وباءت كل التحقييقات بالفشلالذريع وتمكن من مغالطة نفسه بتاكيده احترام روح المشروع ، وفي ظل هذه الوضعية فانه يستحيل في ظل القوانين الحالية تحويل مشروع المركب السياحي وتسوية وضعية ،قد يتحقق هلم السكان او قد يتبدد والخاسر الاكبر هو المستفيدون و الخزينة العمومية ،ويبقى المرقي العقاري ومن ضمن له الحماية منذ حجر الاساس الى غاية اليوم
.القضية للمتابعة وترقبوا المزيد من الفضائح
عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف