أجلت مصالح بلدية صالح باي تنفيذ قرار هدم بناءات فوضوية تم بنائها على ارض فلاحية صالحة للزارعة والسقي ،ولا تندرج في المحيط العمراني لبلدية صالح باي بعدما رفع احد المواطنين دعوى في الاستعجالي لوقف قرار الهدم مؤقتا الى حين الفصل في الملف قضائيا.
تفاصيل القضية تعود لقيام بعض الأشخاص بشراء عدة هكتارات من الأراضي الفلاحية والخصبة بمنطقة الشويات جنوب بلدية صالح باي ،وتحويلها الى تجزئات وقطع ارضية دون سابق انذار و دون الحصول على رخصة التجزئة من مصالح التعمير بالبلدية تم الشروع في بيعها كتجزئات ارضية للبناء .
ومع تهافت عشرات المواطنين لإقتناء هاته القطع والتجزئات الأرضية والشروع في تشيد بناءات فردية دون الحصول على رخصة البناء .
مصالح بلدية صالح باي وامام هذا الاعتداء الخطير على العقار الفلاحي وقوانيين الجمهورية سارعت في اعلام المواطنيين بتاريخ 28اكتوبر 2021 ان القطع الأرضية محل البيع ،هي ارض فلاحية خارج المحيط العمراني ولا يمكن بأي حال من الاحوال تسليم رخص البناء في ظل هذه الوضعية لغياب الشروط القانونية المتضمنة التشريع العقاري والعمراني ،مما يضع الجميع امام اشكاليات قانونية يستحيل تداركها.
في حين تجمع عشرات المواطنيين من قاموا بإقتناء هاته القطع وتجاهلوا تحذير مصالح التعمير سابقا لوقف قرار الهدم بصفتهم يملكون عقود تم ابرامها عند الموثقين .
وأمام هذه الوضعية يجد مير صالح باي الجديد نفسه مجبرا على حماية العقار الفلاحي والتنظيم العمراني ،من خلال تنفيذ قرار الهدم واعادة تنظيم المحيط العمراني وتسوية جميع الملفات العالقة منها ملفات مازلت حبيسة الأدراج.
وحسب المعلومات الحصرية لصوت سطيف استلم الأميار الجدد عشرات قرارات الهدم تتضمن بناءات وتعدي على املاك الدولة و المخزون العقاري من الأراضي الفلاحية تنتظر التطبيق ،في حين تحصي مديرية املاك الدولة بسطيف المئات من ملفات التعدى على العقار الفلاحس واملاك الدولة،في ظل سكوت الأميار السابقين ،او إكتفائهم بتحرير محاضر وفقط.
عبد المالك قادري _____صوت سطيف