بعد انتشار اشاعة ارتفاع سعر الخبز إلى 15دج للخبزة مع بداية العام، أكدت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و المستثمرين و الحرفيّين ancia في اتصال مع صوت سطيف أن مادة الخبز من المواد الغذائيّة المدعّمة و سعره محدّد قانونا و لا يحقّ رفعه و إلّا سيتعرّض صاحبه إلى عقوبة صارمة قد تصل إلى الغلق النّهائي و المتابعة القضائيّة، كما أنّ ملفّ الخبز ناقشه مؤخّرا ممثّلو عدّة وزارات معنيّة بمقرّ وزارة التّجارة و ترقية الصّادرات و بمشاركة ممثّلي الخبّازين و المطاحن بهدف ضمان هامش ربح قانوني للخبّازين و تحسين نوعيّة الخبز ، و إذ أكد الحاج الطاهر بولنوار لصوت سطيف أن الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و المستثمرين و الحرفيّين ancia تؤكد أنّ سعر الخبز يبقى ثابتا كما يقرّه القانون ووجه المتخدث دعوة للخبازين و المستهلكين إلى عدم الانجرار وراء الاشاعات التي يبثّها المضاربون.
من جهتها اعتبرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ان تسعيرة الخبز العادي مقننة، و لا يمكن للخبازين رفعها بدون قرار حكومي، و عليه سنأخذ التبليغات بعين الاعتبار ونطلب من الاجهزة الرقابية التحرك لإيقاف التجاوز في حق المستهلك.
واوضحت المنظمة في منشور عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، انها تفهم تذمر الخبازين بإرتفاع تكاليف الإنتاج لهذه المادة، وبقاء التسعيرة بمرسوم قديم يعود لربع قرن، إلا أن المراجعة تكون بإشراك الجميع دون فرض منطق في السوق.
كما كشفت المنظمة انه لا بد من مراجعة تسعيرة الخبز العادي حتى تتماشى مع الواقع المعاش لإنعدام وجوده ب7.50 و 8.50 دج، وصار من الضروري تقنين الأسعار لأنواع الخبز الاخرى، التي ملأت رفوف المخابز و أزاحت خبز الفئة الهشة منه
ع ق _____صوت سطيف