درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان النص التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار  ، و هو مشروع يهدف حسب بيان الحكومة إلى وضع إطار قانوني يسمح بإعادة بعث الاستثمار الـمنتج في السلع والخدمات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الـمرتبطة بفعل الاستثمار.

و تهدف المقترحات في هذا المشروع  إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة الاستثمارات الأجنبية الـمباشرة وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

كما تم في نفس الاجتماع دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.

ويهدف مشروع هذا النص إلى وضع جهاز موحّد ذو بعد وطني تكون مهمته تسيير العقار الصناعي. ويهدف إنشاء الوكالة الجديدة التي سيكون لها دور في التكفل بـمسألة منح وتسيير العقار الصناعي، الذي يشكل أحد القيود الرئيسية التي تعيق إنجاز الـمشاريع الاستثمارية.

و في مجال التجارة وترقية الصادرات درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالمناطق الحرة قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات.

ويهدف إنشاء المناطق الحرة إلى جذب الـمستثمرين من خلال تقديم مجموعة واسعة من التدابير التحفيزية، في شكل بنى تحتية وضرائب وتسهيل وتبسيط الإجراءات من أجل الـمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني ، و تهدف المناطق الحرة أساسًا إلى إنشاء مؤسسات ناشئة واستثمارات أجنبية مباشرة تكون موجّهة بالأخص لعمليات التصدير. و ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف