يواجه المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقارين بسطيف متاعب
كثيرة مع القضاء بعد الدعوى القضائية التي حركها ضده مكتب دراسات بالتزوير وسوء
استغلال المنصب في سابقة أولى بالديوان ،القضية حسب مصادر قضائية تندرج ضمن إطار مكافحة
الفساد،ويتابعها السيد النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف شخصيا مما يبدد كل التأويلات حول إمكانية
دفن القضية والتقليل من شانها خاصة أنها تتعلق بالمال العام .
حيث علمت مصادر "صوت سطيف " أن عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية سطيف تكون قد أنهت مراحل التحقيق في قضية فساد من العيار الثقيل حركها مكتب دراسات ضد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاريين بسطيف ،والتي تتعلق بتزوير محررات رسمية قصد تمكين احد المقاولين من تحصيل غرامة التأخير في انجاز المشروع من قيمة الصفقة بما يقارب 02 مليار سنتيم،وهو الأمر الذي دفع بمكتب الدراسات إلى تقديم شكوى رسمية لدى وزير القطاع وأخرى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف ،والذي بدوره حول الملف على جناح السرعة إلى وكيل الجمهورية وهو قضية الفساد الأولى من نوعها منذ سنوات بهذا الحجم ومستوى أطرافها، وطريقة تسيير ملف هذا المقاول وبالنظر إلى المجهود المبذول والتحدي والتعدي على القانون لن يقتنع او يصدقه احد بأنه بدون مقابل او لوجه الله .
قضية الحال لا تتطلب تفكيرا طويلا وتمحيصا دقيقا ،ولا اجتهادا قانونيا ،فحسب ما تتوفر عليه"صوت سطيف " فان المقاول (ب،ن) صاحب مشروع 50 مسكن بعين ارنات تقدم شخصيا بطلب خطي إلى كل من المدير العام للديوان و صاحب مكتب الدراسات بتاريخ 18 فيفري 2014 يطالبهما بتحضير جميع الأطراف للاستلام المؤقت للمشروع ،وهو ما تمّ فعلا بتاريخ 26فيفري 2014 حسب محضر الاستلام المؤقت للأشغال،(أنظر الوثائق حصة رقم 1 و حصة رقم ' بالتاريخ الصحيح).
حيث علمت مصادر "صوت سطيف " أن عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية سطيف تكون قد أنهت مراحل التحقيق في قضية فساد من العيار الثقيل حركها مكتب دراسات ضد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاريين بسطيف ،والتي تتعلق بتزوير محررات رسمية قصد تمكين احد المقاولين من تحصيل غرامة التأخير في انجاز المشروع من قيمة الصفقة بما يقارب 02 مليار سنتيم،وهو الأمر الذي دفع بمكتب الدراسات إلى تقديم شكوى رسمية لدى وزير القطاع وأخرى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف ،والذي بدوره حول الملف على جناح السرعة إلى وكيل الجمهورية وهو قضية الفساد الأولى من نوعها منذ سنوات بهذا الحجم ومستوى أطرافها، وطريقة تسيير ملف هذا المقاول وبالنظر إلى المجهود المبذول والتحدي والتعدي على القانون لن يقتنع او يصدقه احد بأنه بدون مقابل او لوجه الله .
قضية الحال لا تتطلب تفكيرا طويلا وتمحيصا دقيقا ،ولا اجتهادا قانونيا ،فحسب ما تتوفر عليه"صوت سطيف " فان المقاول (ب،ن) صاحب مشروع 50 مسكن بعين ارنات تقدم شخصيا بطلب خطي إلى كل من المدير العام للديوان و صاحب مكتب الدراسات بتاريخ 18 فيفري 2014 يطالبهما بتحضير جميع الأطراف للاستلام المؤقت للمشروع ،وهو ما تمّ فعلا بتاريخ 26فيفري 2014 حسب محضر الاستلام المؤقت للأشغال،(أنظر الوثائق حصة رقم 1 و حصة رقم ' بالتاريخ الصحيح).
لكن المدير العام للديوان المتهم الرئيسي في قضية الحال ضرب عرض الحائط بروح قانون الصفقات العمومية بتغيير الحقيقة في محررات منها وضعيات وكذا
قيود الأشغال اودعها مكتب الدراسات،لكن
بإيعاز من المدير العام للديوان تم تغيير التواريخ
الحقيقية بتواريخ لا تتناسب مع تواريخ المعاينة الميدانية والتسليم المؤقت لهذا المشروع كل هذا الجهد الجبّار لتمكين المقاول من تحصيل غرامات تأخير انجاز الأشغال المقدرة بحوالي 2 مليار سنتيم ،ذلك بعد أن أودع مكتب الدراسات وثائقه المتمثلة في وضعيات وكذا قيود الأشغال بتاريخ 26 فيفري 2014 أي نفس يوم الاستلام المؤقت للمشروع ،وبالرجوع الى قانون الصفقات العمومية وبحسب هذه الوضعية لا يمكن قانونا إعفاء المقاول من غرامة التأخير ،حينها دخل المدير العام للديوان اللعبة باستعمال منصبه ونفوذه والسعي بكل الطرق لإعفاء المقاول من غرامة التأخير متناسيا
دوره المحوري في حماية حقوق الخزينة العمومية ، بالموازاة سعى مكتب الدراسات بكل الطرق القانونية حسب ما تبينه جداول الإرسال والتي تتضمن ختم الديوان و محاضر التبليغ التي قام مكتب الدراسات بتوجيهها الى المدير العام الديوان قصد تنبيهه ولفت نظره بان المقاول لم يسلّم المشروع في الآجال المتفق عليها ،و لم ينه الأشغال ضمن الآجال التعاقدية ،لذا يستوجب قانونا فرض عليه غرامات التأخير حرصا على بنود الصفقة و خزينة الدولة ،لكن المدير العام لم يقدر حجم وتداعيات ما قد ينجر على فعلته هذه من خلال تغيير تاريخ الحصة رقم 01 المودعة بتاريخ 26فيفري 2014 إلى تاريخ 26جوان 2013اي بالرجوع إلى الوراء لمدة 8 أشهر كاملة ،وفي الحصة رقم 04 تم وضع تاريخ 13جوان 2013 بدل تاريخ الإيداع الحقيقي 26 فيفري 2014 تم ذلك بمسح تاريخ الإيداع الحقيقي الذي لم يتضمن لا ختم المقاول ولا مكتب الدراسات، إلا انه بعد التزوير ظهر ختم المقاول على وثائق الحصتين ، فبأي حق يتمكن هذا الأخير من الوصول إلى هذه الوثائق.(أنظر الوثائق و التواريخ المزورة )
الديوان يهدد بفسخ التعاقد
حسب شكوى رسمية مؤمنة سوداوية
المضمون تسلمتها امانة وزير القطاع أماط مكتب الدراسات اللثام من خلالها عن العديد من التجاوزات والتهديدات الصادرة عن مدير الديوان في حقه من خلال الاعذارات العشوائية عبر مختلف الجرائد الوطنية التي يهدده فيها بفسخ التعاقد مع مكتبه ،وهي الاعذارات التي تكشف بالحجة والدليل حسب الوثائق المتوفرة لدى " صوت سطيف" انها تعكس حقيقة مستوى تسيير ديوان الترقية والتسيير العقاريين لولاية بحجم سطيف ، ونفذ تهديداته بنشر اعذار تضمن شروط يراد منها الانتقام فقط منه من جهة، ومن جهة أخرى يراهن كثيرا على فسخ التعاقد مع مكتب الدراسات حتى يتسنى له دفن بعض زلاته التسييرية والتفنن في إسناد حصص VRD على مزاجه خاصة وان معظم المشاريع تم استلامها ولا وجود لأي اشكالات بشأنها .كواليس " صوت سطيف " رصدت من مصادر جد مقربة من المدير العام للديوان انه وخلال سماع اقواله جاء في مجملها ما يلي : انه المدير العام ويمكنه اصدار شهادة ادارية يعفي بموجبها المقاول من غرامة التأخير وهو ما اعتبرته جهات مطلعة بالملف الذي يوجد تحت عدسات مجهر السيد النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف .يذكر ان "صوت سطيف" كانت دوما في الموعد لإماطة اللثام عن قضايا الفساد والتلاعب بالمال السايب و سنبقى و اوفياء لالتزامتنا مع المحبين للخير للبلاد .
عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف