سرقة علمية تفجر فضيحة مدوية بجامعة سطيف2.
يتواصل مسلسل فضائح
السرقات العلمية بالجامعات الجزائرية ،فقد التحقت جامعة محمد لمين دباغين سطيف"2"
حديثة النشأة بالقائمة السوداء للجامعات الجزائرية التي سجلت بها سرقات علمية و
فضائح مدوية ، حيث تعيش
هذه الايام على وقع فضيحة علمية من العيار
الثقيل، تورطت فيها أستاذة بقسم علم الاجتماع تدعى (س .أ) وهي عضو بمخبر بحث وطني،
الأستاذة قامت بالسطو على مقال لدكتور من قسم العلوم الاقتصادية بجامعة فرحات عباس
بسطيف"1" يدعى (س.م)، و لم تكلف نفسها عناء البحث و التدقيق لتقوم بالسطو
على معظم أجزاء المقال الأصلي الذى نشر في مجلة العلوم الاجتماعية للجامعة سنة
2009 والذي كان حول أهمية التدقيق الاجتماعي كوسيلة تطبيقية، استراتيجية و علمية في
التحكم في مجال تسيير الموارد البشرية(تملك الجريدة النسخة الاصلية منه) ، لتقوم بتغيير
العنوان و يصبح "منهج التدقيق الاجتماعي في البحوث الإجرائية للمؤسسات الاقتصادية"
و تنشره باسمها في العدد 18 لمجلة العلوم الاجتماعية لجامعة سطيف "2" شهر
جوان 2014 ،هذه المجلة التى يقال أنها دولية محكمة و لديها لجنة علمية تتكون من أكبر
الدكاترة والأساتذة الباحثين في العلوم الاجتماعية بالجزائر، لكنها صارت منبرا لنشر
المقالات العلمية المسروقة و المنسوخة عن باحثين آخرين.
أعضاء اللجنة العلمية لمجلة جامعة سطيف 02 وردت أسماؤهم في فضيحة سابقة بمجلة البرهان لجامعة خنشلة.
أعضاء اللجنة العلمية لمجلة جامعة سطيف 02
وردت أسماؤهم في فضيحة سابقة بمجلة البرهان لجامعة خنشلة.
الغريب في الامر
أن نفس أعضاء اللجنة العلمية لمجلة جامعة سطيف"2" وردت أسماؤهم في فضيحة
سابقة بمجلة البرهان لجامعة خنشلة و كانت "صوت سطيف" أول وسيلة اعلامية
فجرت الفضيحة التي انتهت بإقالة عميدة كلية العلوم الاجتماعية و تنزيل رتبتها رفقة
أشباه الأساتذة المتورطين في الفضيحة لكن لم يصدر أي قرار عقابي في حق أعضاء اللجنة
العلمية ، لتتكرر الفضيحة هذه المرة في مجلة دولية أخرى بجامعة سطيف"2"
التى كان على إطاراتها الحرص على نظافة مسارها العلمي و التعليمي خاصة أنها قطب
جديد أستقل حديثا عن جامعة فرحات عباس، و هو ما يتطلب صناعة اسم خالي من الشبهة
لكن حدث العكس و أنظمت إلى قائمة الجامعات الجزائرية التي أصبحت مثالا في الفضائح العلمية
والإدارية و هو ما يتطلب تدخلا عاجلا لإعادة القاطرة إلى سكتها الصحيحة .
- توجيه توصية إلى الجهات المعنية- اللجنة متساوية الأعضاء- ، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المشار إليها.
،و في حديثنا مع بعض الاساتذة بالجامعة عبروا عن شجبهم و تنديدهم و استنكارهم لأمر السرقة طالبين من الجهات المسؤولة الضرب من حديد حتى لا تتكرر مثل هذه الافعال ، كما حدثنا البعض من الاساتذة عن نيتهم تقديم استقالتهم و تغيير مكان العمل نظرا لما تنام عليه الجامعة من فضائح خاصة بكلية العلوم الاجتماعية و قسم اللغة الفرنسية بالتحديد و ستعود " صوت سطيف " لهذا الموضوع لاحقا.