أصدر والى ولاية سطيف قرار توقيف في حق كل من (ب،ف)،(ك،م)،(ب،ن) و(ح ،ن) على ثبوت متابعتهم القضائية لضلوعهم في قضية تزوير طالت 26 بطاقة رمادية خلال الفترة الممتدة مابين 2006و 2008بدائرة حمام السخة من بينهم موظفة ومنتخب بالمجلس الشعبي الولائي يذكر ان ملف تزوير البطاقات الرمادية سبق البت فيه على مستوى كل من محكمتي عين ولمان وبجاية ،ورغم استفادة الاطراف المعنية بالبراءة الا ان الجهات القضائية اعادت فتح الملف من جديد في قضية 26 بطاقة رماية والتي ظهرت منعزلة عن سابقاتها ،وهو ما دفع الوالي الى اتخاذ قرار توقيف المعنيين عن العمل الى غاية الفصل في القضية ،والتي يوجد من ضمن الموظفين منتخب عن الارندي بالمجلس الشعبي الولائي الذي هو شقيق نائب البرلمان والامين الولائي للارندي ،والذي شكل ترشيحه انذاك عدة ارتدادات داخل بيت الحزب بحجة تحويل الحزب الى ملكية خاصة .
وعليه اذا كان تدخل الوالي سريعا فلماذا تجاهلت مصالحه تطبيق القانون في حق منتخبين صدرت في حقهم احكام نهائية . القضية للمتابعة
عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف .