لا يزال المجلس البلدي لبلدية حمام السخنة يعيش وضعية الانسداد منذ تنصيب رئيس المجلس بعد انتخابات 23 نوفمبر 2017 و التي أفرزت فوز الافلان و الارندي بسبعة مقاعد لكل منهما في حين فاز حزب الأنار بمنصب واحد لتعود رئاسة البلدية للافلان ، لكن رئيس البلدية فشل في تنصيب هياكل المجلس لعدم حصوله على أغلبية الأصوات 08 للمعارضة و 07 للموالاة ، و تتهم المعارضة المكونة من أعضاء حزبي الافلان و الارندي  رئيس المجلس بعدم قيامه  بأدنى مبادرة جدية لتشكيل الهيئة التنفيذية  التي بقت مجمدة إلى غاية الآن ، حيث كانت المعارضة في كل مرة ترفض جدول الأعمال الذي يفرضه الرئيس دون استشارة باقي الأعضاء ، لينفرد الرئيس  بصنع القرار بالبلدية باللجوء إلى سلطة الحلول بمباركة من رئيس الدائرة و الوالي السابق معسكري الذي لم يكلف نفسه عناء البحث عن حل توافقي .

أخر جلسة أستدعي إليها الرئيس أعضاء المجلس كانت بتاريخ 23 جوان 2019 ، و هي الجلسة التي برمجت ضنا من الرئيس أنه سيحصل فيها على الأغلبية البسيطة  بسبب الغياب الحتمي لعضو من المعارضة بسبب دخوله السجن  ، لتحصل المفاجئة الكبيرة بانضمام  ثلاثة أعضاء من المجلس الشعبي البلدي عن حزب جبهة التحرير الوطني للمعارضة و تصويتهم لصالح رفض جدول الأعمال و هذا لعلمهم المسبق  بعدم صدق نوايا رئيس المجلس في تشكيل الهيئة التنفيذية .

و بعد أن تيقن المير أنه لم يعد له أي مخرج  ، عرض استقالته ،  لكن أغلبية الأعضاء رفض المداولة حولها  لعدم إدراجها منذ البداية ضمن جدول الأعمال ، و طلبوا  الدعوة إلى اجتماع جديد لدراسة هذه النقطة و المصادقة عليها بالأغلبية .

               ــــــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف.