ملف فساد كبير ينام عليه ديوان والي الولاية و دوائر  سطيف ، العلمة ، عين أرنات و قجال ، يتعلق بتعويض المستفيدين من سكنات الترقوي المدعم (LPA) و من السكنات الاجتماعية التساهمية (LSP) الذين رفضت ملفاتهم  من طرف صندوق السكن بعد ثبوت استفادتهم سابقا من سكنات أو إعانات مالية خاصة بالسكن.

تصرف رؤساء الدوائر و المكلفين بالسكن على مستوى ديوان الوالي في ملف تعويض المستفيدين المشطوبين بمستفيدين آخرين كان بطرق مشبوهة و ملتوية و تحت الطاولة ، و لم يتم العودة إلى القائمة الاحتياطية التي تم إنجازها عند القيام بالتوزيع الأولي لهذه السكنات و كلها كانت قبل سنة 2011 .

بعض المتضررين من هذا الفساد الإداري أكدوا لــ "صوت سطيف" أنهم قاموا بتكوين ملفاتهم و وضعها لدى الدوائر المعنية في المدة المحددة قبل نهاية سنة 2011 و بقوا في الانتظار، حتى أنهم لم يقوموا بالتسجيل في الصيغة الجديدة التي أطلقت سنة 2012 المتعلقة بسكنات عدل ، إلا أنهم وجدوا أنفسهم خارج القوائم  رغم توفرهم على كل شروط الاستفادة ، ليتفاجؤوا بعدها باستفادة أشخاص آخرين أغلبهم من النساء و منهم حتى من خارج إقليم الولاية بتواطؤ بين رؤساء الدوائر المعنيين و ديوان الوالي و المرقين العقاريين.

 حيث كان أغلب المعوضين من الأشخاص الذين لم تكن تتوفر فيهم شروط الاستفادة عند الدراسة الأولية للملفات و من المستفيدين حاليا من لم يكن يبلغ 16 سنة  من العمر في2011 .

الولاة السابقين بسطيف (معسكري و بودربالي) و رئيس دائرة العلمة سابقا (شريفي) و رئيس دائرة العلمة حاليا و رئيس دائرة سطيف السابق بلخزناجي ، عبثوا بملف هذه السكنات و تصرفوا فيها على أساس ملكية خاصة يمنحونها لمن شاؤوا بدون حسيب و لا رقيب ، حيث كان من المستفيدين من سنة 2016 حتى 2019 أشخاص من أقرباء المسؤولين من النساء و الرجال ممن لا تتوفر فيهم أدنى شروط الاستفادة ، في حين حرم منها مواطنون ممن ليس لهم الأكتاف العريضة و المعريفة ... الموضوع للمتابعة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع - جلابي / صوت سطيف.