لا تزال القبضة الحديدية بين موظفي مديرية التجارة بسطيف و مديرها متواصلة للأسبوع الثالث على التوالي ، حيث لا يزال  الاحتجاج متواصل  مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة المتعلقة بالوضعيات الاستعجالية .

موظفي المديرية كشفوا هذا الأسبوع عن بعض الإجراءات التي يقوم بها مديرهم و اعتبروها تجاوزات خطيرة منها قيامها بإصدار تعليمة  تتعلق بالتحقيقات الاقتصادية حيث منع المفتشين من فتح أي تحقيق اقتصادي إلا  بعد تقديم طلب للمدير و الموافقة عليه من طرفه ، و هو ما أعتبر سابقة خطيرة  يراد منها تسيير ملفات الفساد حسب رغبات المدير و هو ما يعد شبهة كبيرة تثير العديد من التساؤلات و التأويلات التي تسقط مصداقية المديرية إلى الحضيض حيث  ستمكن هذه التعليمة المدير المغضوب عليه من اختيار رجال الأعمال  الذين يسلط عليهم التحقيقات و إعفاء آخرين ، و التعليمة حسب مصادرنا  أصدرها خصيصا لمفتشية العلمة  رغم توجيهها لجميع رؤساء المفتشيات كما طلب تبليغها شفهيا فقط للأعوان.

الموظفون المحتجون عبروا لصوت سطيف بمواصلتهم للاحتجاج ، خاصة بعد قيامهم بتشكيل مكتب للنقابة الذي سيقوم برفع تقرير للجنة الوزارية  مع إعطاء مهلة من ثمانية أيام للبث في مصير المدير قبل القيام بإضراب مفتوح مع بداية شهر رمضان .

 و قد حاولنا معرفة رأي مدير التجارة لكن تعذر علينا ذلك لوجوده في إجتماع بمقر الولاية .

ــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف.