بعد تسع سنوات من إنشائها لا تزال المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني (Ecoset  ) تٌسير بطرق تقليدية و غير فعالة و مشبوهة أحيانا بعيدة جدا عن أساليب الإدارة الحديثة المبنية على الشفافية  و تكنولوجية الرقمنة التي تضمن التطور،  الإبداع، الابتكار و الرقابة الداخلية السليمة.

فشركة Ecoset  من حيث كونها شركة عمومية ذات طابع اقتصادي و التي تشغل  أكثر من 600 عامل و عاملة أغلبهم يشتغل في مهام الكنس و رفع القمامة و مراكز الردم بعدة أحياء بمدينة سطيف ،و مدن العلمة ،بوقاعة ، حمام السخنة ، الولجة ، عين لحجر ، عين أرنات و مزلوق ،عرفت مؤخرا عدة احتجاجات للعمال الذين رفعوا مطالب اجتماعية تتعلق أساسا برفع الظلم و الاضطهاد و التهديدات بالطرد التعسفي و الانعدام التام للحوار و التواصل   بين العمال و مسؤولي المؤسسة بالإضافة إلى مطالب اجتماعية تتعلق برفع الأجر القاعدي و الزيادة في المنح و العلاوات السنوية و احترام مدونة الأجور المعدلة للأجر القاعدي التي تم إقرارها مؤخرا و المصادق عليها من طرف مفتشية العمل و مؤشرة من المحكمة ليتم التراجع عنها لتبقى مجرد حبر على ورق .

تغطيتنا للحراك الذي يقوم به عمال مؤسسةEcoset  كشف لنا عدة خبايا في هذه المؤسسة ، تتعلق أساسا بالضبابية في التسيير و حصر كل الصلاحيات في يد المدير العام للمؤسسة الذي حسب تصريح الكثير من العمال حًوًل المؤسسة إلى مملكة عائلية بامتياز ، من خلال توظيف أقاربه و أقارب بعض المسؤولين وفق النظرية البوتفليقة ، ليصبح تسيير المؤسسة مبني على الولاءات ،

مما أجبر الكثير من الكفاءات على الاستقالة خاصة في مصالح المالية ،المحاسبة و خدمات الوقاية والأمن، و هو حال عدة إطارات التقت بهم "صوت سطيف" أجبروا على الرحيل من المؤسسة بسبب أساليب التسيير التقليدية البالية كما وصفوها  مما جعلهم يفقدون روح المبادرة و الابتكار و يستسلمون للجمود و ينتظرون فقط أول فرصة تتاح لهم للمغادرة نحو مؤسسسات أنجع.

عمال المؤسسة الذين انتفضوا  رغم التهديدات و  الضغوطات صرحوا لنا و بالأدلة أن المدير العام للمؤسسة يتماطل دوما في منحهم العلاوات السنوية و التي لا تتجاوز 5 ملايين سنتيم ، و هو الحال هذه السنة ،لكن الغريب في الأمر أن المنحة المتغيرة « prime variable » الخاصة بالمدير العام و المقدرة هذه السنة بــ 200 مليون سنتيم أخذها مسبقا على شطرين ، و هو ما زاد في تذمر العمال الذين اعتبروا هذا التصرف انتهازية  و أنانية من طرف مديرهم ، الذي يضع كل التسهيلات للاستفادة من العلاوات الخاصة به في حين يخلق ألف عذر لتأخير علاوات العمال رغم الفرق الشاسع في قيمة العلاوتين .

و مما زاد من تذمر العمال إقدام المدير العام على اقتناء سيارة رباعية الدفع من نوع كيا سبورتاج عام 2019 بمبلغ 500 مليون سنتيم رغم توفر حظيرة المؤسسة على عدة مركبات، في حين يتغاضى عن اقتناء اللوازم الخاصة بالعمل .

عمال المؤسسة وجدناهم على دراية كاملة بكل ما يحدث حتى بمكتب المدير العام ، و الكوارث الكبيرة في التسيير و التي كبدت المؤسسة خسائر مالية كبيرة ، و منها الإهمال في متابعة وضعية العتاد ، و تأمينه ، أين تعرض بلدوزور للحرق التام ، لكن شركة التأمين لم تعوض المؤسسة سوى مبلغ 600 مليون سنتيم رغم أن قيمة البلدزور الشبه جديد تتجاوز 4 مليار سنتيم و السبب هو عدم التصريح الحقيقي بقيمة العتاد لدى شركة التأمين SAA و الغريب في الأمر أنه حتى المتسبب في حرق هذا العتاد الضخم لم يعاقب و لم يمثل حتى أمام لجنة التأديب و السبب القرابة العائلية .

عمال المؤسسة صرحوا أنهم لم يستفيدوا من حقوقهم الخاصة بالخدمات الاجتماعية منذ إنشاء المؤسسة و هي سابقة خطيرة في تاريخ تسيير المؤسسات العمومية ،  ليتم مؤخرا إنشاء لجنة المشاركة بدون نظام داخلي و بدون برنامج ، و التي عوض أن تهتم بتقنين نفسها و العمل على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وفق القانون ، زٌج بأعضائها في مهام أخرى تتعلق بزرع الفتنة بين العمال وفق سياسة فرق تسد حتى يبقى المدير العام و حاشيته تحت الحماية الدائمة ، و هو ما وقفت عليه " صوت سطيف " اليوم من خلال بيان كيدي من طرف لجنة المشاركة لمندوبي المستخدمين  الذي تحصلت صوت سطيف على نسخة منه و الذي نزع صفة العامل عن المحتجين و هو تصرف غريب جدا ، حيث حًمل العمال المدير العام المسؤولية الكاملة في ما يتعرضون له من تهديد و وعيد و هذا ما صرح لنا به عدة عمال بتهديدهم بالطرد في حالة عدم الإمضاء على البيان الكيدي.

بيان لتهديد المحتجين في غياب نقابة تدافع عن العمال.

و قد حاولنا أخذ رأي المدير العام لكننا لم نتمكن غير أننا نظمن له حق الرد المكفول قانونا ، و سنتطرق في موضوع لاحق لتجاوزات أخرى تتعلق بسوء التسيير بالمؤسسة بعيدا عن الرقابة و المحاسبة  (الموضوع للمتابعة).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف .