حيث أوضح هؤلاء المقاولون (07 مقاولين)، أنهم تفاجأوا صبيحة اليوم الخميس 07 مارس، عند تقدمهم من مكتب الصفقات ببلدية بابور لأجل الحصول على دفاتر الشروط للمشاركة في المناقصات، بعدم وجود هذه الدفاتر بالمكتب، حيث أخبرهم الملكف بالصفقات أن دفاتر الشروط بحوزة المير وهذ الاخير غائب اليوم عن مكتبه، مع العلم أن هذا اليوم (الخميس، الساعة 14H) كان محددا كآخر أجل لتسلم دفاتر الشروط، وأضاف هؤلاء أن الاستشارات لم يتم نشرها والاعلان عنها في اي مكان، وظلت حبيسة الأدراج بعدما تم ابلاغ مقاولين آخرين من أهل المحاباة.
ليلجأ في الأخير هؤلاء المقاولون في الوقت بدل الضائع، من توجيه اعذار كتابي للمير، عن طريق محضر قضائي مطالبين فيه المير، بضرورة تمكينهم من دفاتر الشروط بتمديد مدة الاستشارات التي انتهت اليوم الخميس غلى الساعة 14h، مهددين أياه في حالة عدم الاستجابة، باللجوء الى القضاء ومراسلة والي الولاية حول هذه التجاوزات القانونية لقانون الصفقات.
لتبقى الآن الكرة في مرمى المير لتدارك الأمر واطفاء هذه الفتيلة، قبل ان تشتعل في اكوام التبن الجديدة والقديمة، كما قال أحد المقاولين..... القضية للمتابعة
ــــــــــــــــ رابح بن ضيف / صوت سطيف