بناء على تسخيرة القوة العمومية رقم 96 الصدارة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف بتاريخ 16 سبتمبر 2018 ،سيتم الثلاثاء المقبل طرد الملاك الحاليين لفندق الهضاب بسطيف الممثلين بــ (ش ذ م م المسماة السطايفية لصناعة الخيط الكهربائي صوفاف) ، و إعادة الفندق للمؤسسة العمومية لتسير الفنادق بالشرق الجزائري التي كانت تسيره قبل قرار الخوصصة  الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2005.

و كان مسير الفندق "عبد الحميد مدني" المعروف بمومي قد وجه نداءات الى السلطات العليا في البلاد و إلى وزير  العدل و وزير السياحة ، مطالبا بالتدخل و إيفاد  لجنة تحقيق متهما أطراف بتسييس القضية و تحويلها الى قضية شخصية بإيعاز من والي سطيف السابق " نوري عبد الوهاب" .

و كان الفندق المعروف في سطيف الواقع بجوار حديقة التسلية  قد بيع سنة 2005 في إطار الخوصصة التي قررتها الدولة بمبلغ 65 مليار سنتيم ، تدفع على مرحلتين ، 19.5 مليار و هو ما يمثل 30%  تدفع فور إمضاء العقد، و الباقي يدفع على مراحل لمدة 5 سنوات ، و بسبب  عدم تمكن الملاك الجدد من تسديد المبالغ المتفق عليها بسبب قيامهم بعمليات ترميم واسعة ، طالبت مؤسسة تسير الفنادق بالشرق الجزائري باسترجاع الفندق عن طريق العدالة مستندة الى بنود دفتر الشروط  في مادته المتعلقة بالاخلال ببنود العقد .

و هو ما أقرته المحكمة بقرار صدر 2010 لصالح المالك الاصلي باسترداد الفندق وإعادة الطرفين الى ما كان عليه قبل التعاقد. لكن تنفيذ الحكم بقي مؤجل بسبب المعارضة  التي ابداها المالك الجديد، الذي وجد نفسه اليوم مطرود من الفندق مع تعويض المالك الاصلي بمبالغ كبيرة تصل الى 50 مليار سنتيم بسبب الاستغلال الغير مبرر قانونا .

و قد حاولت "صوت سطيف" الاتصال بعبد الحميد مدني مسير الفندق ، لكن تعذر علينا ذلك حتى أنه قام بغلق هاتفه و اعلن عن عبر صفحته على الفايسبوك أنه سيغلق حسابه لمدة معينة ، متوعدا خصومه دون ذكرهم أنه سيعود  و أنهم (حكموا قط معاه) في إشارة لعملية الطرد التي ستنفذ يوم الثلاثاء المقبل عن طريق القوة العمومية. القضية للمتابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع – جلابي / صوت سطيف.