كشف مصدر مطلع من بلدية العلمة عن جديد الصراع القضائي بين البلدية ومؤجر السوق الاسبوعي لمدينةالعلمة ،حيث اكد نفس المصدر عن فصل المحكمة العليا في قضية التعويضات التي اقرتها المحكمة الادارية بسطيف و التي قدرتها مصادرنا باكثر من 1.8 مليار سنتيم بسبب تعمد اطراف إحداث خطأ بدفتر الشروط الخاص بكراء السوق الذي عادة ما يتم ادراج عبارة "سوق السيارات " لغاية في نفس يعقوب ، بعدها بايام يسارع مؤجر السوق الى المطالبة بحقوقه ،والتي يضمنها له القانون ،غير ان الامر خرج عن نطاق السيطرة وانكشف المستور ويعود الشرف في ذلك الى المعارضة الشرسة التي اماطت اللثام عن الكثير من الامور ببلدية العلمة خلال العهدة 2002/2007، واحيت القضية امام الجهات القضائية ، وهي حسب نفس المصدر محل تحقيق لجنة وزارية بخصوص التجاوزات وقيمة التعويض المرتفعة بامر من  وزير العدل وحافظ الاختام .القضية للمتابعة 

عبد الحميد لوعيل