أمتثل في الأيام القليلة الماضية  المير السابق لبلدية بازر سكرة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببوقاعة  رفقة عدة منتخبون و موظفون و حتى ممونون و مقاولون في  القضية التي حركها 8 منتخبون من العهدة الانتخابية السابقة  بعد قيامهم  برفع شكوى تتضمن 13 قضية بالبلدية ، لتباشر بعدها فرقة الابحاث بمجموعة للدرك الوطني بسطيف تحقيقا في القضية ، حيث استمعت لأصحاب الشكوى بصفة شهود ليحول الملف أمام وكيل الجمهورية الذي حوله بدوره إلى قاضي التحقيق .

القضايا كلها تتعلق بالمال العام و الصفقات المخالفة للتشريع و سوء التسيير،و هي التهم الذي وجهت للمير السابق و الذي هو حاليا عضو بالمجلس الشعبي البلدي الحالي بالإضافة الى ممونين و مقاول و منتخبون خلال العهدة السابقة من بينهم نواب في العهدة الحالية و و العهدة السابقة .

و تتحدث مصادرنا أن القضية الأولى  تتعلق بتوظيف 5 عاملات نظافة و قضايا أخرى تتعلق بمنح عدة أوامر بطلب خدمة يفوق مجموع قيمتها المالية 50 مليون رغم أن المرسوم التنفيذي للصفقات آنذاك يحدد منح أمر واحد خلال السنة المالية، خاصة في قضية إصلاح مضخات الانقاب. بالإضافة إلى قضية منح مشروع تهيئة طريق بمبلغ 500 مليون لمقاول تربطه علاقة بينه و بين المير و رغم أن القانون لا يمنع ذلك إلا أن المقاول حصل على الصفقة   بمبلغ مالي اقل من الغلاف المالي المخصص لذات المشروع ب 100 دج فقط ، و هو ما يثير الشكوك و من المنتظر أن يتم جدولة القضية أمام قاضي الجلسة بعد نهاية التحقيق في الأيام القادمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف.