تجدر الإشارة أن مصلحة السكن ببلدية بابور يوجد على مكتبها أكثر من 1900 ملف، ويعلم الجميع أن أنواع وصيغ السكنات الأخرى شبه منعدمة ببلدية بابور، وكل المواطنين يعلقون أمالهم على هذا النوع من السكن "السكن الريفي"، فكيف ستتعامل السلطات المحلية لبلدية بابور مع هذا الموضوع، خاصة وان الحصة الممنوحة قليلة جدا وخالفت كل توقعات وطموحات مواطني ومسؤولي بلدية بابور، مقارنة بعدد الملفات والطلبات الموضوعة بالبلدية، كما أن هذا الملف سيصدع كثيرا رئيس البلدية وكتلته بالمجلس الشعبي البلدي، خاصة و ان الجميع يعلم بأن ملف السكن الريفي كان محورالحملة الانتخابية الماضية.
ـــــــــــــــــــ رابح بن ضيف / صوت سطيف

