بناءا على تقرير لوزير
الصناعة ألغت الحكومة المراقبة المطابقة من قبل خبراء المناجم في حال تحويل أوإعادة بيع
السيارات المستعملة ، حيث حددت المادتين 5 و11 من المرسوم التنفيذي رقم
18-05 المورخ في 15 جانفي 2018 المحدد لتنظيم مراقبة مطابقة السيارات و كيفيات ممارساتها و ألغى المرسوم في مادته الخامسة المركبات المستعملة التي تباع أو تحول من ولاية لأخرى كما أن المادة 11 من المرسوم حددت قائمة المركبات التى تتم مراقبتها لدى مصالح إدارة
المناجم و تشمل هذه القائمة :
- المركبات المستوردة.
- المركبات
الجديدة المصنعة أو المركبة محليا.
- المركبات التي خضعت
لتعديلات بارزة.
- المركبات التي تم حجزها من طرف المصالح
المختصة .
- المركبات التي بيعت عن طريق المزاد
العلني و كانت محل طلب معلومات لدى المصالح الامنية .
وحسب هذا المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة
الرسمية اليوم فقد ألغت الحكومة المراقبة المطابقة للسيارات، في حال تم بيع أو
تحويل المركبات خارج الولاية و بهذا فإن السيارات المستعملة و التي أعيد بيعها لن
تخضع للمراقبة و هو المشكل الذي كان يتخبط فيه الكثير من المواطنين بولاية سطيف عند
شرائهم لسيارة من خارج الولاية حيث يجدون صعوبة كبيرة في إخضاعها للمراقبة لدى
خبير المناجم و يضطر بعضهم للمبيت ليلتين و ثلاثة حتى يتمكنون من الوصول الى
المهندس.
عاشور جلابي / صوت سطيف.

