كشفت، مؤخرا سلسلة
الانزلاقات الأرضية على مستوى الطريق الرابط بين تجمع شيرهم ومقر بلدية بني فودة
عن مدى استهتار بعض المقاولين وعدم مراعاتهم لطريقة الانجاز التي لا تؤمن
بالمعايير ، فحسب مصادر مطلعة من مديرية الأشغال العمومية فان العيوب المسجلة على
الكثير من طرقات الولاية تعكس الإسناد العشوائي للمشاريع ،فالإدارة حسبهم تعتمد
العروض اقل سعرا ،دون التركيز على معايير الكفاءة والإمكانيات المادية والبشرية
للانجاز ،فالكثير من مقاولي الأشغال العمومية يتحصلون على مشاريع اقل بكثير من ثمن
المناقصة ،وبعد مباشرة الأشغال يصطدمون بتناقضات الميدان الذي يتطلب تكاليف إضافية
لم يتضمنها دفتر الشروط حينها يضطر المقاول للعب على وتر الكميات لتعويض الخسارة
وهو ما يترتب عنه الغش في انجاز الكثير من مشاريع الطرق .من جهة اخرى عرف الطريق
الوطني رقم 103 بالجهة الشمالية كما عرف الطريق الوطني رقم 75انزلاقات بالمكان
المسمى عين الحاج.
وأمام هذه الوضعية تبقى مسؤولية الجهات التي تستلم المشاريع كبيرة ،ولا يمكن إخفائها بأي حال من الأحوال ،فالكثير من الطرقات بمجرد استلامها بأيام حتى تظهر الحفر وينكشف مستور الغش في السمك ونوعية الاسفلت . فإذا غابت الرقابة البشرية فالرقابة الالاهية أعظم .فعدم تقييم المشاريع والأخطاء في الدراسة لا يجب أن تكون سببا في هدر المال العام وفرصة لتحقيق هامش الربح بأي طريقة وتبقى طرقان ولاية سطيف رهينة بينضعف الدراسة وهشاشة الانجاز وتواطؤ المسؤولين،كما يبقى النزيف متواصلا