مرة أخرى تضيع مدينة سطيف أحد المشاريع الخدماتية الهامة
نتيجة ضعف القائمين عل تسيير ملف انجاز محطة النقل البري
بالمدخل الشرقي لمدينة عين الفوارة بالحاسي على مستوى الولاية. جاء بعدما أصدرت مؤخرا المحكمة الإدارية بسطيف القسم
الاستعجالي امرا ممهورا بالصيغة التنفيذية يقضي بوقف تنفيذ القرار الولائي رقم
1428 الصادر بتاريخ 11/04/2016 عن والي ولاية سطيف الى غاية الفصل في دعوى الموضوع
يأتي ذلك نتيجة للدعوى القضائية التي حركتها المستثمرة الفلاحية منصوري الخير بعد
اصدار والي سطيف بتاريخ 11/04/2016 القاضي بمباشرة انجاز محطة النقل البري بالمدخل
الشرقي لمدينة عين الفوارة (الحاسي) باقتطاع 8 ه من قسم 13 مج2024مجموعة ملكية رقم 01.
الحكم جاء متوافقا مع تعليمة الوزاري ي الأول رقم 02 المؤرخة في 12/05/2013 والمتعلقة باقتطاع أراضي فلاحية من اجل تلبية الحاجيات الضرورية المرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية.
وعليه فان الإقرار بوقف تنفيذ القرار الولائي الممهور بالصيغة التنفيذية يجعل انطلاق انجاز مشروع محطة النقل البري على المحك، علما ان ذات المحكمة ابطلت قرارا الوالي السابق عبد القادر زوخ بعد محاولته اقتطاع مساحة 97 هكتار لإنجاز قاعات عرض للسيارات ، وبالنظر لأهمية الوعاء العقاري الذي يتميز بتربته الجيدة ومردود الفلاحي الذي يتجاوز ال 50 قنطار /ه لا يمكن باي حال قبول المساس به حفاظا على المساحة الزراعية التي يضمنها القانون .
وعليه يمكن استخلاص ان القائمين على ملفات بعض المشاريع الهامة اثبتوا حقيقة عجزهم على تسييرها ويدفع المواطن دائما قصور هؤلاء الإطارات الذين يزجون بالإدارة في متاهات يمكن تفاديها بقليل من الوعي والواقعية، فكيف يمكن اللجوء الى الاقتطاع ولقد سبق الفصل في نفس الموضوع سابقا.
عبد الحميد لوعيل / موقع صوت سطيف
الحكم جاء متوافقا مع تعليمة الوزاري ي الأول رقم 02 المؤرخة في 12/05/2013 والمتعلقة باقتطاع أراضي فلاحية من اجل تلبية الحاجيات الضرورية المرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية.
وعليه فان الإقرار بوقف تنفيذ القرار الولائي الممهور بالصيغة التنفيذية يجعل انطلاق انجاز مشروع محطة النقل البري على المحك، علما ان ذات المحكمة ابطلت قرارا الوالي السابق عبد القادر زوخ بعد محاولته اقتطاع مساحة 97 هكتار لإنجاز قاعات عرض للسيارات ، وبالنظر لأهمية الوعاء العقاري الذي يتميز بتربته الجيدة ومردود الفلاحي الذي يتجاوز ال 50 قنطار /ه لا يمكن باي حال قبول المساس به حفاظا على المساحة الزراعية التي يضمنها القانون .
وعليه يمكن استخلاص ان القائمين على ملفات بعض المشاريع الهامة اثبتوا حقيقة عجزهم على تسييرها ويدفع المواطن دائما قصور هؤلاء الإطارات الذين يزجون بالإدارة في متاهات يمكن تفاديها بقليل من الوعي والواقعية، فكيف يمكن اللجوء الى الاقتطاع ولقد سبق الفصل في نفس الموضوع سابقا.
عبد الحميد لوعيل / موقع صوت سطيف