القابض الرئيسي ينكر التهم ومفاتيح الخزنة و الأبواب لا توجد إلا عنده.

وجه قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف استدعاءات رسمية للعديد من الأطراف و الشهود بمن فيهم القابض الرئيسي المتهم الأول في قضية اختفاء مبلغ خمسة ملايير سنتيم من مركز بريد مدينة عين أرنات شرق ولاية سطيف، ولاتزال أصابع الاتهام موجهة بشكل كلي إلى القابض الرئيسي بالمكتب الذي ظل طيلة أطوار التحقيق يوهم الجميع بأنه تهاون في بعض الإجراءات الأمنية مما مكن اللصوص من الاستيلاء على المبلغ الضخم دون كسر للأبواب أو حتى انطلاق أجهز الإنذار .

الخبر تمكنت من الحصول على معلومات دقيقة قد تميط اللثام عن القضية التي لا تزال قيد التحقيق إلى غاية الآن، خاصة وان المتهم فيها وهو القابض الرئيسي لا يزال حرا طليقا بعد أن تم إيقافه عن مزاولة عمله إلى غاية الفصل في القضية أمام العدالة.

القضية بدأت في الظهور منذ مدة طويلة، أين كان القابض الرئيسي الذي يصفه عمال المركز البريدي بالخلوق و المتدين و الذكي جدا، يسير مهامه بشكل دقيق، حيث يتحكم في الحسابات اليومية ويقوم بتوجيه التقارير الإدارية دون أي مشاكل تذكر، خاصة وان المركز البريدي لعين أرنات يأتي في المرتبة التاسعة من حيث النشاط البريدي و السيولة المادية، بحكم أنه يستهلك أسبوعيا ما يفوق مبلغ 5 مليار سنتيم بسبب وجود الكثير من المتقاعدين و المغتربين بالمدينة، زيادة على رواتب العسكريين العاملين في مركز تدريب المشاة ومدرسة الحوامات.

ما لا يعلمه الكثيرون هو أن القابض الرئيسي بدأ بتجريب حظه في السرقة منذ مدة، لكن بمبالغ صغيرة تمكن من ردها في كل مرة دون أن ينتبه إليه أحد، وفي يوم الحادثة الموافق ليوم 13 سبتمبر 2015 وفي حدود الساعة السادسة و النصف، بدأت طوابير الزبائن تتشكل أمام المركز، وكان القابض الرئيسي متعودا على النهوض باكرا وتنظيم السيولة وإمضاء الصكوك البريدية وغيرها، لكن المفاجأة كانت كبيرة حين أعلم كل الزبائن بأن المركز سرق ولا يوجد مال من اجل تسديد معاشاتهم ورواتبهم، وبعد توافد مصالح الأمن ومفتشية البريد وغيرها، تبين أن الباب الرئيسي لم يكسر وحتى قفل الخزنة لا يزال سليما، فكيف تم سرقة المبلغ، القابض الرئيسي خلال التحقيقات قال بأنه خرج من الباب الرئيسي لمركز البريد من اجل إصلاح جهاز استقبال القنوات لديه، لكنه نسي الباب مفتوحا، في حين تنص الإجراءات الأمنية على أن القابض هو من يشرف على غلق المركز البريدي من الداخل بواسطة أقفال آلية ويدوية، ثم يخرج من باب السكن الوظيفي الذي يشغله.

وتتواصل قصة المتهم الذي تضاربت أقواله أثناء التحقيقات، وظل يؤكد بأنه تهاون فقط في إجراءات الأمن والسلامة، في حين واجهته عناصر التحقيق بالعديد من التهم على رأسها وجود مفتاح وحيد للخزنة في حوزته، فكيف يمكن سرقتها دون أن تنطلق أجهزة الإنذار مع عدم وجود آثار للعنف في الباب الخارجي و الداخلي، مما يؤكد فرضية تورط القابض الرئيسي أو عامل من عمال المكتب في السرقة، ثم محاولة الإفلات من العقاب عبر إيهام قاضي التحقيق بان الأمر يتعلق بإهمال فقط قد يجنبه عقوبة السجن لسنوات طويلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سطيف : عبد الرزاق ضيفي