باشرت مؤخرا فرقة  البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بسطيف تحقيقا معمقا في احد القضايا العمرانية الشائكة المسماة "عين شقة " التي أسالت الكثير من الحبر ، وأدخلت الشك في نفوس المستفدين الغلابى ،وحسب مصادر مطلعة فان التحقيق جاء هذه المرة بشأن قانون الارتفاق الذي ينص في حالة هذا الموقع على 75 م فيما اختزل الارتفاق إلى 4 أمتار ببعض القطع مما يكشف ذروة التلاعب من اجل توفير وعاء عقاري لاحد المقاولين بسطيف بمساحة فاقت ال 8000م2 حتى وان كانت طبيعة الأرضية غير عمرانية ،هذا وبالموازاة سارعت مصالح مديرية مسح الأراضي بالتنسيق مع المحافظة العقارية أقدمتا  على تغيير الدفاتر العقارية وسحبها واستبدالها بأخرى لتفويت فرصة اقتطاع مساحات المرافق أمام مرأى جميع المصالح المعنية،أما بالنسبة للمقاولين المستفيدين فقد تحصلوا على رخص البناء بعد صدور القانون 08/15 بتاريخ 20جويلية 2008وكذا حصولهم على عقود الملكية من مديرية أملاك الدولة ،لذا يتوجب عليهم طلب رخص التجزئة قبل طلب رخص البناء تطبيقا  لنص المادة 3 من هذا القانون،كما لم يحترم أصحاب البنايات المحاذية لمنطقة النشاطات الحرفية الارتفاق  المنصوص عليه في PDAU مخطط التوجيه و التهيئة العمراني لمدينة سطيف ، وأمام مرأى ومسمع مصالح البلدية التي لم تقم بتهيئة المنطقة و ذلك بإعداد أشغال النفع و شبكة الطرق و قنوات التموين بالمياه الصالحة للشرب و الحريق و صرف المياه القذرة و كذا شبكات توزيع الغاز و الكهرباء و الهاتف و الإنارة العمومية، و تحديد موقع توقف السيارات و المساحات الخضراء و المواقع الخاصة بالخدمات، مما يعني تنصل المقاولين وتهربهم المفضوح  لانجاز هذه الأشغال بتواطؤ من مصالح البلدية حسب العديد من المصادر .
من جهتها مصادر موثوقة بالبلدية تؤكد ان المستفيدين تحصلوا على عقود الملكية من مصالح املاك الدولة لذا لا يمكن باي حال من الاحوال الوقوف كعقبة في منحهم لرخص البناء حسب التشريع المعمول به ، خاصة وان بعض المصالح التي اعترضت في بداية انطلاق المشروع سارعت الى ابداء رايها بالموافقة على غرار مصالح مديرية الري والحماية المدنية ومؤسسة سونلغاز في اشارة ان تسوية تمت على مستوى اعلى .من جهة اخرى يعيب الكثير من العارفين بخبايا المل كان من الاجدر على البلدية في غياب رخصة التجزئة الخاصة بالموقع والتي تظل أكثر من ضرورية في هذه الحالة والوسيلة الوحيدة التي تجبر المقاولين على تهيئة القطعة وإتمام الأشغال،وسندا قويا لحفظ حقوق المواطنين المستفيدين من هذه الترقية مستقبلا والتي يجب ان تشهر بعد ذلك على مستوى المحافظة العقارية عملا بنص المادة 23 من المرسوم التنفيذي 91-176 المعدل بالمرسوم 09-307، وأمام حجم الكارثة يستوجب على مصالح البلدية تجميد و توقيف كل الأشغال بالموقع إلى غاية  قيام المقاولين بإنجاز الأشغال المتضمنة  حسب القانون المتضمن 13 نقطة ،والتي تكون على نفقة المقاولين حينها يمكن لرئيس المجلس الشعبي منحهم شهادة المطابقة وفق ما تنص عليه المادة 23 مكرر من المرسوم  التنفيذي 09-307 المؤرخ في 22سبتمبر 2009.
مصلحة التعمير البلدية تقلل من شأن الملف لاحترامها القانون حرفيا ،فيما توجه لها أصابع الاتهام في كل مرة ، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو رغم ان كل التحريات تؤكد ان  مخطط التهيئة لموقع  عين الشقة المعتمد لدى مصالح البلدية، و الذي على أساسه يتم تسليم رخص البناء والمؤرخ في 12ديسمبر 2012 لم تتم المصادقة عليه إلا من قبل مدير التعمير و البناء السابق لولاية سطيف  دون  باقي المصالح فيما الآن يركز الحديث على مصادقة جميع الأطراف المعنية فماذا تغير إذا في منطقة تمثل مجرى واد بوعروة الذي لا يمكن لأي مخلوق ان يحدد موعد غضبه .
للتذكير ان تحقيقات سابقة طالت هذا الموقع لكن دون جدوى فهل يفضي هذا التحقيق الى نتيجة تكشف الخيط الابيض من الاسود ام تحقيقا للاستهلاك المحلي فقط.
عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف