كشف عدم تطبيق القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 26 سبتمبر 2013 تحت رقم 0606149 والقاضي بادانة منتخب عن بلدية بوقاعة بمبلغ 2 مليون سنتيم مع تحيد مدة الاكراه البدني بحدها الاقصى من اجل جنحة القذف وخيانة الامانة والتزوير عن سكوت الجهات المسؤولة على مستوى ولاية سطيف ،واحجامها على تنفيذ قرار الهيئة القضائية الاولى ،

المنتخب المدان يشغل نائب بالمجلس الشعبي لبلدية بوقاعة ويتقاضى راتبا محترما في وقت يمارس نشاطه التجاري عاديا 

 القضية كشفت عن الكيل بمكيالين بين المنتخبن على مستوى الولاية حيث ان عددا من المنتخبين من ثبتت ادانتهم تم توقيفهم عن مهامهم فيما لا يزال البعض يمارس نشاطه عاديا امام مراى وعلم الجهات المسؤولة . كما  لا يزال قانون البلدية والولاية غير ساري المفعول بولاية سطيف بحجج شتى، فيما يشكل نشاط الكثير من المنتخبين وصمة عار في جبين الادارة ويورط الجهة التي تتعامل معهم ،حيث بلغت الامور الى حد تزوير مستندات تتوفر "صوت سطيف " على نسخ منها ،والتي سننشرها لاحقا تكشف بالحجة والدليل حجم التجاوزات . هذا ويذكر ان لجنة تحقيق بهذا الشان باشرت تحقيقاتها ورفعت تقريرها الى  وزارة الداخلية ،