هل يبيح قانون التعويض المعمول به بمديرية
أملاك الدولة الاجتهاد ويبجل بالأجانب عن المواطنين الجزائريين ؟
هل توجد ثغرات في القانون ،أم هناك سوء فهم في التطبيق ؟
ما جدوى الاجتماعات الماراطونية ،والمحاضر الشكلية ،وتضييع الوقت وزيادة تكاليف الخدمة العمومية ؟
هل توجد ثغرات في القانون ،أم هناك سوء فهم في التطبيق ؟
ما جدوى الاجتماعات الماراطونية ،والمحاضر الشكلية ،وتضييع الوقت وزيادة تكاليف الخدمة العمومية ؟
كشق ملف "قاعدة الحياة " Base de vie الخاص بشركة انجاز مشروع ترامواي سطيف عن وجود فجوة صريحة تتطلب التحليل والتدقيق الوافي في ثناياه للوصول الى الحقيقة ،فبحسب محضر اجتماع لجنة متابعة مشروع ترامواي سطيف المنعقد بتاريخ 13ماي 2014 بمقر مديرية المصالح الفلاحية وبحور ممثلي جميع الطاعات المعنية بالمشروع قصد مراجعة قيمة التعويض المالي للعقار المخصص لانجاز "قاعدة حياة "على مساحة 6.5 هكتار للمؤسسة انجاز المشروع من مساحة المستثمرة الفلاحية "منصوري الخير " هذه الأخيرة التي تعد من أحسن المستثمرات تسييرا ، وتربتها من أخصب وأجود أنواع التربة مردودا فهي رائدة في انتاج الحبوب والبطاطا بامتياز ،الاجتماع تميز بالمعالجة الوافية والتشريح العميق لأهمية المشروع ،حيث أفضى إلى تحديد مبلغ التعويض الى 14.462.500.00 دج عن مدة استغلال قدرت ب44 شهرا ، المبلغ المحدد كان محل إجماع ،وزادته تدعيما ملاحظة ممثل مديرية أملاك الدولة التي مفادها أن التقييم المالي المقترح منخفض مقارنة بالسلم المعمول به لدى مديرية أملاك الدولة .
غير ان الصدمة الكبيرة التي هزت أركان أعضاء المستثمرة جاءت عبر
مراسلة مديرية أملاك الدولة بتاريخ 22 افريل 2015 والتي حددت القيمة الايجارية السنوية
للوعاء العقاري العائدة للمستثمرة الفلاحية بمبلغ 682500.00 دج ، وهو المبلغ الذي يشفع
عدم جدوى تضييع الوقت في الاجتماعات الماراطونية وإعداد محاضر شكلية ، وبلوغ الأمور
الى حد مطالبة أعضاء المستثمرة الفلاحية موافاة مديرية أملاك الدولة كتابيا
بالموافقة من عدمها حتى يتسنى لها إعداد عقد الإيجار تنفيذا لقرار الوالي رقم 1679
المؤرخ في 29/5/2014 الذي يقر بوضع وعاء عقاري تحت تصرف مؤسسة مترو الجزائر المكلفة
بانجاز مشروع خط ترامواي سطيف مساحته 6.5 هكتار ملك للدولة ومستغل من طرف
المستثمرة الفلاحية المذكور أعلاه لمدة 44شهرا ،على ان يستفيد أعضاء التعاونية من
تعويض مالي تحدده مديرية أملاك الدولة والتي تقع عاتق المؤسسة المستغلة مع إلزام
هذه المؤسسة بإعادة الأرضية إلى حالتها الطبيعية بعد الانتهاء من الأشغال
مصدر مطلع من مديرية املاك الدولة اعتبر مبلغ التعويض خضع لقانون التقييم المعمول به في مثل هذه الوضعيات وان الملف تمت معالجته بشفافية ،وان احتساب التعويض المالي حسب ما جاء في الاجتماع الاول يمكن بلوغه عن طريقة التأجير بالتراضي " gré a gré " للحصول على المبلغ المتفق عليه في اجتماع 13 ماي 2014 ،وهو ما يتنافى مع القانون على اعتبار ان النظام المحاسباتي وقانون تسيير المستثمرة يخضع لضوابط قانونية .
ومنه فانه مهما حاول كل طرف تبرير هذه المهزلة التي لا يصدقها عاقل ولا يقبلها اي منطق فعلى الجهات المعنية اعادة النظر في مصداقية وقانونية العملية التي تؤرق أعضاء المستثمرة وتزيد من جرائم اغتصاب العقار الفلاحي بولاية فقدت الكثير من خصوصياتها الفلاحية امام مراى وتجاهل المنتخبين والمسؤولين على حد السواء لانه وببساطة الكل يلجأ الى الحلول السهلة فقط .القضية للمتابعة
عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف
مصدر مطلع من مديرية املاك الدولة اعتبر مبلغ التعويض خضع لقانون التقييم المعمول به في مثل هذه الوضعيات وان الملف تمت معالجته بشفافية ،وان احتساب التعويض المالي حسب ما جاء في الاجتماع الاول يمكن بلوغه عن طريقة التأجير بالتراضي " gré a gré " للحصول على المبلغ المتفق عليه في اجتماع 13 ماي 2014 ،وهو ما يتنافى مع القانون على اعتبار ان النظام المحاسباتي وقانون تسيير المستثمرة يخضع لضوابط قانونية .
ومنه فانه مهما حاول كل طرف تبرير هذه المهزلة التي لا يصدقها عاقل ولا يقبلها اي منطق فعلى الجهات المعنية اعادة النظر في مصداقية وقانونية العملية التي تؤرق أعضاء المستثمرة وتزيد من جرائم اغتصاب العقار الفلاحي بولاية فقدت الكثير من خصوصياتها الفلاحية امام مراى وتجاهل المنتخبين والمسؤولين على حد السواء لانه وببساطة الكل يلجأ الى الحلول السهلة فقط .القضية للمتابعة
عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف