يتواصل  مسلسل المهازل بديوان الترقية والتسييرالعقاري  بسطيف ففي كل مرة تطل ادارة الديوان بخرجة جديدة تعكس تدني مستوى اداء هذا الصرح الخدماتي الهام الذي يؤثر سلبا على اصحاب الطابور الطويل ( الزوالية وباردين لكتاف )، مهزلة هذه المرة تحبس الانفاس ويندى لها الجبين ،فلا يمكن ابدا تصور بلوغ الامور بولاية اسمها سطيف الى هذا الانحطاط في التسيير ،حيث علمت "صوت سطيف " من مصدر موثوق ان المدير العام بعد ان استيقظ من سباته العميق ارسل باعذار الى مكتب الدراسات يطالبه بضرورة تسليمه دفتر الشروط الخاص بالتهيئةالحضرية(VRD)، في الوقت سبق له وان قام بفسخ التعاقد معه من جانب واحد ضاربا عرض الحائط بقانون الصفقات العمومية ، ومن جهة اخرى فان مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بسطيف استلمت النسخ القانونية من طرف مكتب الدراسات سنة 2013 حسب ما يبينه جدول الارسال مما يؤكد ان اطرافا من الادارة تعمل على استمرار اخطاء المدير العام الذي اضاع جهدا كبيرا وضيّع وقتا ثمينا وورط نفسه حتى النخاع في قضايا تسيير مشاريع تحمل نبرة الانتقام ، وهو ما يكشف عنه محتوى هذا الاعذار الذي يفقد مرة اخرى ادارة الديوان هيبتها ، ويزيد يوميات المدير العام صعوبة بتعدد السقطات والاخطاء المهنية البدائية.
للتذكير فان المدير العام للديوان سبق له وان رمى الكرة في ملعب مؤسسة سونلغاز التي حملها مسؤولية تاخر استلام هذا المشروع الذي عرف تأخرا فادحا في الاستلام ،غير ان مدير التوزيع بسونلغازردّ بسرعة وبلغة الارقام مؤكدا ان مصالح سونلغاز ليست لها أي مسؤولية في تأخر مشاريع OPGI سطيف، و أن ديوان الترقية و التسيير العقاري هو  لم يسو حتى الحالات الإدارية للملفات العالقة على غرار مشروع 1000 وحدة سكنية بمنطقة أولاد صابر الذي انتهت به الأشغال منذ اكثر من 03 سنوات.
في ظل هذا التصعيد مع مكتب الدراسة يكون مدير ديوان الترفية والتسيير العقاري وضع نفسه في فم كماشة حقيقي ، فكيف لمصالحه الخروج من هذا المازق ن وبذلك فانه رهن مصير استلام هذا المشروع وانهاء اشغال التهيئة الحضرية في الاجال ،لانه وببساطة هذه السكنات مخصصة للفئات المحرومة التي لا تملك من يدافع عن حالها في المنابر والمناسبات وتبقى الخزينةالعمومية وحدها تتكبد في صمت خسائر تعطل استلام هذا المشروع في وقت يرفع الجميع شعار وجوب التقشف 
عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف