الدولة متحكمة في الأوضاع و سياسة بوتفليقة واضحة وهي ضد الجمود.
حل اليوم بولاية سطيف الوزير الأول عبد المالك سلال في زيارة عمل و
تفقد هي الثانية له منذ اشرافه على
الحكومة ، و كان أول تصريح للوزير الأول هو تأكيده ان سياسة رئيس الجمهورية عبد
العزيز بوتفليقة "واضحة وهي ضد الجمود" و أن الدولة الجزائرية
"متحكمة في الأوضاع" ، التصريح كان على هامش زيارته لمصنع الاسمنت بعين
الكبيرة حيث تابع تصريحه بالقول انه من غير المعقول "أن تكون لدينا موارد
مالية بملايير الدولارات نستهلكها ثم نتوجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي" لذلك
كما قال "لابد من تغيير النمط
الاقتصادي للبلاد والتوجه نحو سياسة الإنتاج والاستثمار دون توقف" و أكد سلال
أن "الدولة الجزائرية متحكمة في الأوضاع وعلى الشعب الجزائري أن يكون مطمئنا
نهائيا".
(مصنع الاسمنت عين الكبيرة)
سلال أكد من سطيف أن التحدي التي يتعين على الجزائر مواجهته
اليوم يتمثل في تجاوز الأزمة من خلال بناء اقتصاد قوي ومتنوع حتى لا تتأثر الجزائر بالاضطرابات التي
يشهدها الاقتصاد العالمي في مجمله.
زيارة سلال التي حملت عنوان يتمثل في تشجيع الاستثمار ، و جاءت بعد فترة تقهقر اسعار النفط ، أكد فيها سلال ان اجراءات تم اتخاذها لحماية الاقتصاد الوطني و إعطائه دفع جديد مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين". و اشار بهذا الخصوص إلى أن "المساواة محرك التنافسية" معتبرا أن الرهان يكمن في الجعل من الجزائر "بلدا ناشئا خلال السنتين القادمتين" و دعي سلال المواطنين الى الدفاع عن وحدة البلد و سيادته و عن قيم العمل و قال مؤكدا نحن في خدمة المواطنين. إنه واجب و رسالة.
"صوت سطيف" التي تابعت زيارة الوزير الأول سجلت عدة ملاحظات ، و اهم نقطة تم تسجيلها هي أنه أتضح جليا اليوم أن الحكومة لا تزال غاضبة من رجل الاعمال " يسعد ربراب " ، فبعد الحلقة الأولى التي كان فيها تبادل للاتهامات بين الطرفين عبر وسائل الاعلام ، ها هو ما اصطلح على تسميته بــ “الصراع” بين الحكومة ورجل الأعمال ينتقل الى مدينة سطيف و يتجسد عمليا من خلال استثناء المشاريع الاستثمارية لربراب من برنامج زيارة الوزير الأول ، و يبدوا أن الحكومة ردت بقوة على دعوة ربراب إلى تسهيل الخروج من عباءة المحروقات وتطوير قطاع الصناعة عبر تحفيز رجال المال والأعمال الراغبين في دخول مجالات الاستثمار ومنح الأولوية للمصدرين قبل المستوردين، حيث صرح منذ ايام انه لا يفهم لماذا ترفض وزارة الصناعة التسهيل على الجزائريين الراغبين في تموين الأسواق العالمية بمنتوجات مصنعة في الجزائر"، مضيفا "اذهبوا إلى وزير الصناعة واسألوه عن السبب". و جاء رد الحكومة اليوم من خلال استثناء مشاريع ربراب الضخمة في سطيف من هذه الزيارة ، رغم ان النقطة التي لم تكن مبرمجة و هي البارك مون لصاحبه رشيد خنفري تم برمجتها في آخر لحظة علما ان هذا الصرح الاستثماري الكبير به مساحته تجارية كبرى سيتم استغلالها على سبيل الكراء من طرف مجموعة سوفيتال لرجل الاعمال يسعد ربراب .
أما مشروع سد الموان فله حكاية طويلة ،فالمشروع الذى وضع حجر اساسه من طرف رئيس الجمهورية منذ سنة 2008 بمدة إنجاز تقدر بــ 36 شهر ، لكن المشروع لم ينتهى بعد رغم مرور أكثر من 7 سنوات .
متابعة لـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع -ج و ع - ل / صوت سطيف.