القانون الجديد للصفقات العمومية محول يومين دراسيين بكلية الحقوق جامعة سطيف 2.

15-12-2015

الحدث

صوت سطيف

ما مدى توفيق المشرع الجزائري في التعديلات المتتالية لقانون الصفقات العمومية ، و هل التعديل الجديد وفق المرسوم الرئاسي 247/15 جاء للتوفيق بين مقتضيات حماية المال العام و القضاء على الفساد من جهة وبين ضرورة تسهيل إجراءات الصفقات العمومية وتشجيع الاستثمار وخطط التنمية من جهة أخرى، تلك هي اشكالية اليومين الدراسيين لكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة محمد لمين دباغين سطيف2 و جاء هاذين اليومين الدراسيين قبل ايام قليلة من دخول قانون الصفقات الجديد حيز الخدمة للنظر في هذه الاشكالية من خلال طرح عدة محاور للبحث و المناقشة تبدأ من الاطار القانوني للصفقات العمومية الى اجراءات ابرام الصفقات العمومية و الصعوبات التي تواجهها ثم آليات الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري و التشريع المقارن .

اليوم الدراسي الاول شهد عدة مداخلات منها مداخلة للدكتور بن الشيخ نورالدين عنونها بــ الصفقات العمومية بين مطرقة صنع الثروة و سندان الفساد ، و مداخلة الدكتورة زايدى امال التي طرحت اشكالية تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام و تدخلت الاستاذة نجود خلالفة حول مجال تطبيق الصفقات العمومية ، و مداخلات اخرى لعدة اساتذة من جامعات سطيف و تزى وزو ، برج بوعريريج ،جيجل ، المدية و المدرسة العليا للتجارة.
محاور اليوم الاول كانت ثرية بالمعلومات و القراءات التي ستفيد كثيرا المهتمين الذين عجت بهم المدرج رقم 06 بمجمع الحقوق بجامعة الباز ، حيث وجدنا من بين الحضور ، اساتذة و طلبة و بعض رؤساء المصالح و المكاتب و اعضاء في لجنة الصفقات الولائية و رجال القضاء و بعض ضباط و اعوان الضبطية القضائية من درك و شرطة بزيهم النظامي.

للإشارة كانت الحكومة قد أفرجت عن المرسوم الرئاسي الذى ينظم الصفقات العمومية في الجريدة الرسمية رقم 50 لسنة 2015 تحت اسم ،المرسوم الرئاسي 247/15 مؤرخ في16 سبتمبر 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام و من المنتظر ان يدخل حيز الخدمة يوم 20 ديسمبر 2015، و يحتوي على 220 مادة أي بإضافة 39 مادة مع بعض التغييرات عن القانون السابق و كلها مواد جاءت لتسهيل بعض الامور و الاستعجال في انطلاق المشاريع و من اهم التغيرات إبعاد المنتخبين من لجان فتح الأظرفة و تقييم العروض بعدما كانت رئاسة اللجان للمنتخبين و هو الامر الذي زج بالكثير في أروقة العدالة و المتابعات القضائية بسبب عدم فهم القانون . و جات المادة 13 تبين مفهوم الصفقة التي لا تستوجب ابرام صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة 1 مليار و 200 مليون أو أقل بالنسبة للأشغال بعدما كانت 800 مليون في القانون القديم و 600 مليون بالنسبة للدراسات أو الخدمات بعدما كانت 400 مليون و هذا بسبب ارتفاع الاسعار التي تماشى القانون معها. كما انه لم يحدد عدد المتعاملين في ابرام الصفقات بعدما كان في السابق يحد ثلاثة متعاملين على الاقل، كما جاء القانون برفع مبلغ الطلبات دون استشارة الى الضعف حيث حددت المادة 21 أنه لا تكون محل استشارة وجوبا الطلبات التي مجموع مبلغها لا يتعدى خلال السنة 100 مليون بالنسبة للأشغال بعدما كانت 50 مليون في القانون السابق و 50 مليون بالنسبة للخدمات أو الدراسات بعدما كانت 20 مليون . كما حددت المادة 40 ان حالات عدم الجدوى لا تكون الا اذا لم يتم استلام أي عرض أو عدم مطابقة أي عرض من العروض المستلمة لدفتر الشروط مما يعني انه يمكن تقييم العرض الوحيد بعدما كانت تعلن حالة عدم جدوى عند استلام عرض وحيد في القانون السابق. كما تم تقليص عدد اللجان و الابقاء على لجنة واحدة تقوم بفتح الأظرفة و تقييم العروض التي تنشأ بموجب للمادة 160 و يمكن ان تسند لموظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة بعدما كان يترأس اللجنة منتخب من المجلس. وتقوم هذه اللجنة بفتح العروض في سجل خاص و تقييمها في سجل ثاني و بنفس طريقة القانون القديم. فيما تم الإبقاء على نفس تشكيلة لجنة للصفقات .

عاشور جلابي / صوت سطيف.

تم تصفح هذه الصفحة 38516 مرة.