رجال الامن في سطيف بين مطرقة
تأمين الساحة و سندان الأفعال غير المباحة .
هذه أربع حوادث بولاية سطيف في سنة 2015 ، لم تخنى الذاكرة في استرجاعها ،فمحاولات الانتحارات كانت بعد تدخل الشرطة أو الادارة لتوقيف تجارة تمارس بطريقة غير قانونية ، و عملية قتل الشاب في مدينة العلمة نتجت عن تغاضي الادارة و الشرطة عن تجارة فوضوية تمارس بصورة غير قانونية ، ففي الاول تدخلت الشرطة لتنفيذ القانون فكادت ان تسقط ارواح في محاولات انتحار و في الحالة الثانية تغاضت الشرطة عن تطبيق القانون فأصبحت الساحة مباحة لهؤلاء التجار للسرقة و النهب و ووصلت حتى القتل .
الأمر يتطلب فعلا وقفة و تحليل عميق للظاهرة ،لماذا انتشر العنف الهمجي بهذه الكثافة، لماذا أصبح حتى الاطفال الصغار يحملون الاسلحة البيضاء و لا يتوانون لحظة واحدة في استعمالها و لأتفه الاسباب كما حدث عشية العيد بحي لعبيدى الجديد بمدينة العلمة و كما حدث السنة الماضية بنفس المدينة .
حدثني صديق من رجال الامن ،قال لي أنه عندما تقوم الشرطة بمنع التجارة الفوضوية في الاماكن و الاحياء الشعبية ، فإنهم يتعرضون الى مضايقات و رفض للعملية من زبائن هؤلاء التجار من السكان أكثر من رفض التجار أنفسهم ، لكن في كل مرة تحدث مناوشات أو شجارات بين السكان و هؤلاء التجار تجد السكان يتقدمون للاحتجاج لدى مصالح الامن مطالبين بإبعاد هؤلاء التجار عن حيهم و منطقته ، لماذا هذا التناقض يا ترى و متى نرى شرطة لا تتوانى في تطبيق القانون بحذافيره و نرى مجتمع يقف و يساند و يساعد مصالح الامن في أداء مهامها .
لست متشائم و لكن انا متأكد أن هذا الامر لن يحدث قريبا.
عاشور جلابي / صوت سطيف .