فتح عناصر فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني
بسطيف تحقيقا مع أحد أكبر مستوردي مادة الخشب بالعلمة ، بعد تغيير وجهة
الخشب المستورد لغرض التصنيع إلى بيعه على الحالة بكميات كبيرة، هذا ما تم اكتشفاه من طرف المحققين ، بعد التأكد
بان كميات كبيرة من الخشب المستوردة لغرض التصنيع كانت تسوق على الحالة ، كما ان
المستورد لم يكن يملك أي مصنع او عمال لتحويل الخشب الذي استورده على هذا الأساس.
التحقيق حاليا يجري في هذه القضية و في قضايا مشابهة لاستراد
بعض المواد الأخرى المتعلقة بالورشات على أساس استعمالها في التصنيع لكنها تباع هي
الأخرى على الحالة ، رغم الإجراءات و الترسانة القانونية التي رافقت تنظيم التجارة
الخارجية بالجزائر و التي تهدف الى تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج ، خاصة ما
تعلق ببعض المواد منها الخشب الذي تبلغ فاتورته اكثر من 500 مليون دولار سنويا و
هو ما أدى الى وضع قيود على استرداه من الخارج من أجل بيعه على الحالة مع تنظيم
هذه التجارة عن طريق التخصيص و نظام الكوطة ، بينما منحت تسهيلات جمركية بالنسبة
للصناعيين الذين يستوردون هذه المادة من اجل التصنيع الداخلي ، أين تم دعوة هؤلاء المستثمرين
إلى الانخراط في هذه المبادرة و الاستفادة من العوامل التحفيزية التي سطرتها
الدولة الجزائرية من خلال ادراجها لقانون الاستثمار الجديد في إطار التنويع
الاقتصادي ، غير أن بعض المستوردين
استغلوا هذه التسهيلات لكن وجهة المواد المستوردة لا توجه للتصنيع بينما توجه للبيع على الحالة ، و هو ما تفطنت
له الأجهزة الأمنية التي تحقق في هذا الفساد الاقتصادي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت
سطيف